من الواضح ان الولايات المتحدة ستستند الى جزئيات من تقريري هانز بليكس ومحمد البرادعي عن نتائج عمليات التفتيش الدولية لتسويغ شن الحرب التي تحضر لها على العراق وهذا ما تؤكده تصريحات كولن باول وزير الخارجية الاميركي الذي قال ان العراق ارتكب (خرقا ماديا) لقرار مجلس الامن وانه يواصل ما سماه تحدي (الارادة) الدولية وعليه ان ينتظر عواقب وخيمة+.
وهذه التهديدات الاميركية بالحرب ليست جديدة ولكنها بعد تقرير مسؤولي لجان التفتيش الدولية تأخذ طابعا اعنف واخطر فقد كان بعض المحللين والمراقبين ينتظر ان يكون تقريري بليكس والبرادعي ايجابيان وان يؤكدا تعاون العراق (الكامل) او خلوه من اسحلة (الدمار الشامل) وهذا ما لم يتحقق وهنا تكمن خيبة الامل لدى هؤلاء من التقريرين ومع ان مؤشرات كثيرة كانت تدل على ان هذه النتيجة مستقاة من تصريحات بليكس والبرادعي قبل ذلك وان كان تقرير البرادعي لا يمكن ان يعطي الولايات المتحدة ولا اية دولة اخرى مسوغات شن الحرب لانه نفى وجود (أدلة على نشاطات نووية عراقية).
واذا كان باول قد بدا (مصدقا) وهو يتحدث عما اسفرت عنه عمليات التفتيش ـ حتى الآن ـ بدعوى انه كان (ميالا) الى حل سلمي للازمة في مواجهة (الاطراف الاكثر تشددا) في البيت الابيض وفي الكونغرس من دعاة الحل العسكري او ممن يسمون (الصقور) فان نجاحه اخطر من ان يخفى اذ ان الصقور كانوا يميلون الى حرب بدون غطاء دولي في حين ان باول قد نجح ـ حتى الساعة ـ في اكتساب الامم المتحدة الى جانب قرار الحرب الاميركي بعد ان اصبح الانطباع السائد هو ان العراق يمتنع عن التعاون مع لجان التفتيش وانه لا يلتزم بالقرار 1441 مع ان الحقيقة غير ذلك تماما .
فالقرار الدولي ـ حسب وزير الخارجية الفرنسي ـ لا يحدد مهلة معينة للجان التفتيش ولا لتنفيذ العراق لالتزاماته قبل ان يجبر على ذلك بالحرب بل ان القرار حدد مواعيد معينة لتقديم تقرير لجان التفتيش اولها في 27 من يناير الجاري وهناك تقرير آخر في منتصف الشهر القادم وبعد ذلك يمكن لمجلس الامن ان يقرر ماذا يفعل في حين ان الولايات المتحدة تتحدث عن (نفاد الوقت) وبكلمات الرئيس بوش (نفاد الصبر) وبتعبير باول (لم يعد امام العراق الكثير من الوقت) ولهذا فواشنطن لا تستبعد التحرك المنفرد.
وبعد شهرين من عمليات التفتيش يأتي ـ من المسؤولين الاميركيين ـ من يريد ان يفهم (تعاون العراق) مع اللجان فهما مغايرا بحيث لا يكتفي العراقيون باستقبال اللجان والسماح لها بالتحرك الحر في مختلف مناطق العراق دون اي اعتراض بل ان يقرن ذلك باعطاء تلك اللجان اسماء المواقع التي توجد بها اسلحة او يجري فيها تصنيع الاسلحة المحرمة دوليا وقيام العراق بنفسه بتدميرها وهذا يعود بالمسألة الى بداياتها فالتقرير الضخم الذي قدمه العراق اصبح (غير موثوق به) ومليء بالثغرات والاسلحة الكيمياوية والبيولوجية لا تزال ـ حسب زعم السلطات الاميركية ـ مخبأة وعلى العراق ان يكشفها ويدمرها وان عبء اثبات ذلك يقع على العراق لا على من يدعون بوجود تلك الاسلحة لديه.
والسؤال هو : ماذا فعلت لجان التفتيش قبل ان (يجرد) رئيسها السابق ويسحبها من العراق ؟ ولماذا كانت الضربة الصاروخية التي وجهت للعراق في عهد الرئيس كلينتون عام 1998م؟
ألم تقل واشنطن في حينه ان الصواريخ الاميركية دمرت كل مواقع تصنيع وتخزين اسلحة الدمار الشامل العراقية ؟ فما الذي استجد اذن؟
ان واشنطن تقدم كل يوم ذرائع ومسوغات جديدة لشن الحرب على العراق وآخرها الحديث عن معلومات (مؤكدة) عن العلاقة الوثيقة بين العراق وتنظيم (القاعدة).
ونحن لا نسوق هذا الكلام لكي نجادل الاميركيين وادعاءاتهم فقد بات واضحا وضوح الشمس ان كل ما يقال ما هو الا محاولة لتغطية قرار الحرب والحاجة الى تسويقه بموافقة مجلس الامن وهذا ما يصطدم بالموقفين الفرنسي والالماني ومن هنا خرجت تصريحات رامسفيلد عن (اوروبا القديمة) او (اوروبا العجوز) التي احدثت رد فعل سلبيا واسعا في الاعلام الفرنسي والالماني.
ان الدخول في تفصيلات حول (تعاون العراق) والمسائل الفنية المتعلقة بـ(المساهمة في عمليات التفتيش من قبل العراق) او السماح باستخدام طائرات تجسس اميركية او الموافقة على خروج العلماء العراقيين الى الخارج لاستجوابهم بـ(حرية) ان كل ذلك لا يعني اكثر من ذرائع للتدليل على ان العراق لا يزال يرفض (الانصياع) ومع ذلك فان هذا لا يبرر الحرب ولا يقنع الشعوب الاوروبية والاميركية الرافضة للحرب ولا الدول التي لا تزال ترفض استخدام اراضيها واجوائها منطلقا او ممرا للعمليات العسكرية خلالها.
امام ذلك كله يصبح الحديث عن الحرب المحتملة غير ذي جدوى ذلك ان كلمة الاحتمال كانت صفة مؤقتة قبل اسبوعين وقد شطبت الآن فالامر لا يعدو ان يكون الدخول في مفاوضات للتمديد للمفتشين او اعلان الحرب .
الوطن العمانية
