اعتمد خبراء عرب في مجال النقل البحري من المغرب وسورية ومصر والأردن خطة اولية لفتح خط للنقل البحري بين المغرب والمشرق العربيين.
ودعوا في ختام اجتماع بالدار البيضاء استمر يومين الى ضرورة تعميق الخطة على اساس ان تأخذ بعين الاعتبار عوامل عدة من قبيل الخطوط الملاحية التي تتولى حاليا نقل البضائع بين الدول المعنية ومدى ترددها واعتماد سفن البضائع العامة أو متعددة الأغراض الى جانب سفن الحاويات.
وكانت دراسة جدوى انجزتها (الشركة العالمية للنقل البحري المغربية) حول الاهمية الاقتصادية للمشروع أكدت امكانية انشاء الخط الملاحي.
ودعا الخبراء العرب الى ضرورة ايجاد حلول مناسبة للمعوقات الاقتصادية والتشغيلية بين الدول المعنية خاصة امام ضعف المبادلات البينية حيث لا تتجاوز سنويا 21 ألف حاوية علاوة على منافسة الشركات العالمية والتي تقدم اسعارا تنافسية.
ومن اهم العراقيل التي تعترض سبيل اقامة الخط الملاحي بين المشرق والمغرب العربيين ضعف حصة الخط المقترح من حجم التجارة البينية والتي لن تزيد في المرحلة الأولى عن 50 في المائة أي بواقع عشرة آلاف حاوية سنويا مما يضعف الوضع التنافسي للخط خاصة ان تقديرات الدراسة توكد ان الخسارة تقدر بمليون و500 ألف دولار سنويا.
وأوصى الاجتماع الثاني للخبراء العرب في مجال النقل البحري باتخاذ جملة من التدابير أهمها تشغيل سفن بضائع عامة أو متعددة الأغراض الى جانب سفن الحاويات المقدمة في الدراسة المتعلقة بالخط المقترح بهدف نقل أكبر حجم ممكن من التجارة البينية بأسعار منافسة.
كما أوصى بالتعامل مع موانىء عربية/أجنبية أخرى الى جانب مسار الخط المقترح ومعاملة سفن الخط في موانىء الدول المعنية معاملة السفن الوطنية ومنح تخفيض جمركي تشجيعي على البضائع المنقولة على سفن الخط ونقل بضائع القطاع العام للدول المعنية على تلك السفن.
وأسند الاجتماع الى الجانب المغربي مهمة اعداد مشروع اتفاقية تأسيس الخط للمصادقة على الصيغة النهائية للدراسة ومشروع الاتفاقية في اجتماع ثالث يعقد في موعد أقصاه النصف الثاني من شهر أبريل القادم وعرضهما على وزراء النقل العرب في الدول المعنية.
وكان مدير الملاحة التجارية المغربي قد أكد خلال الجلسة الافتتاحية الأهمية اقامة خط بحري بين شطرى المغرب والمشرق في العالم العربي موضحا ان قطاع الالملاحة التجارية يزخر بفرص التعاون التي يتعين استثمارها لاعطاء بعد جديد للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية. وأوضح أن الاجتماع يندرج في اطار عولمة الأسواق خاصة في ظل مايتميز به قطاع الملاحة العالمي بمنافسة شرسة تفرضها كبريات شركات النقل البحري الدولية التي تتحكم ب 72 في المائة من اجمالي حمولة الأسطول العالمي.
