يأتي النظام الجديد الذي احتوى على قوانين وانظمة جديدة متماشيا مع حاجة السوق الحالية والمستقبلية في ظل المتغيرات الاقتصادية التي يعيشها العالم.
وهنا سأتحدث عن نظام السجل العيني الذي يسهل الكثير من الامور امام المستثمرين العقاريين بعد اعتماد العمل به حيث كان المستثمرون يعانون كثرة المراجعات وتأخر انجاز صكوك الملكية بسبب حساسية الموضوع وضياع بعض الملفات المتعلقة بالعقارات القديمة بالاضافة الى انعدام التنسيق في بعض الحالات فتجد ان هناك اكثر من صك ملكية على عقار واحد.
ومع تطبيق العمل بالسجل العيني ستتضح الرؤى ويسود النظام مما يؤدي الى حفظ اكبر واكثر دقة لحقوق الملاك.
وبذلك يزداد النشاط العقاري حركة خاصة لدى المقيمين بعد السماح لهم بالتملك.
ان هذه الاجراءات والتغييرات بحاجة الى تفعيل سريع ومدروس وعلينا الاستفادة من تجارب الآخرين الذين سبقونا في هذا المجال لتفادي السلبيات التي وقعوا فيها.
ومثل هذه الاجراءات لابد من العمل منذ الآن على تفعيلها اعلاميا ليس في الداخل فحسب بل في الخارج ايضا لايصالها الى المستثمرين الاجانب الذين يرغبون في الدخول في السوق المحلي فوصول مثل هذه الاجراءات اليهم يحثهم على الدخول الى السوق بشكل اسرع وبرؤوس اموال اكبر.
كما يجب على البنوك المحلية الدخول في السوق بعد ان اصبحت الانظمة والقوانين اكثر وضوحا وشفافية بدلا من الوقوف موقف المتفرج والاكتفاء ببعض الانشطة المحدودة في السوق والمقتصرة على كبار المستثمرين ونسيان ذوي الدخل المحدود في هذا المجال.
