اكد عدد من اصحاب المكاتب العقارية بالجبيل البلد ان الازمة التي تحدث بين فترة واخرى خصوصا مع نهاية الاجازة الصيفية في قلة العرض للشقق السكنية هي ازمة مفتعلة من قبل بعض الملاك.
واشار البعض الى نقطة مهمة وهي ان بعض الملاك لا ترغبون في استجأر فئة معينة من المستأجرين (السعوديين) غير الجادين في عملية الالتزام بدفع الاجار في الوقت المحدد وان البعض يفضل الاجانب واضافوا بان هناك شريحة كبيرة من الملاك قامت بتجميد املاكها حتى ولو مضى عليها سنوات دون ايجار كما ان البعض الآخر قام ببيع املاكه بسبب عدم استطاعته الحصول على الايجار من الملاك.
واوضح آخرون ان الازمة التي تحدث بين فترة واخرى من قلة عرض الشقق السكنية في الجبيل البلد ناتجة عن تزمت بعض الملاك ومطالبتهم بإيجارات تكون في بعض الأحيان خيالية وليست معقولة مما يوقع اصحاب المكاتب العقارية في حرج جراء هذه التصرفات غير المنطقية وبذلك تحدث الازمة المفتعلة من قبل الملاك وليس من اصحاب المكاتب العقارية كما يصورها البعض.
وطالب البعض بأن تكون هناك لجان متخصصة مكونة من قبل وزارة التجارة او الغرفة التجارية مسئوليتها تصنيف الشقق السكنية وتحديد اسعارها حسب المواصفات الموجودة في الواقع وليس كما يمليه الملاك.
وحول اوضاع السوق العقارية المتعلقة بالشقق السكنية أكد عدد منهم بأن الطلب يأتي على الشقق ذات البناء الحديث خصوصا في منطقة الدخل المحدود الجديد (الخزان) التي اصبحت من المناطق التي يكثر عليها الطلب بشكل مستمر برغم عدم اكتمال مخططها حتى الآن ولكن سوف تشهد اقبالا منقطع النظير في السنوات القليلة المقبلة بعد اكتمال جميع الخدمات فيها.
واشار عدد من العقاريين الى ان الاجازات في تلك المنطقة تصل في حدود 18 الف ريال كحد ادنى والعشرينات كحد أقصى.
اما الشقق القديمة ذات الطابع التقليدي المتعارف عليه فلم يحدث تغيير فيها فلا تزال ثابتة على ايجاراتها ولكن هناك انخفاضا بسيطا في معدل الايجارات مقارنة مع السنوات الماضية بسب رغبة الملاك البحث عن الجديد من خلال التوسع في البناء في المخططات الجديدة كذلك رغبة المستأجرين في تحديث سكنهم والبحث عن الشقق ذات المساحات المناسبة كما اصبح الطلب بحسب بعض العقاريين خلال فترة الصيف على الشقق السكنية من قبل اهالي الجبيل متزايدا بسبب موسم الزواجات الى جانب الاقبال المتزايد من قبل العمالة الآسيوية.
أرباح كبيرة تجنيها الاستثمارات السكنية في الجبيل.
