ما زال مصير امتياز حقل القرنة الغربي-2 العراقي غامضا اثر قرارالعراق فسخ العقد مع شركة لوك اويل الروسية في ديسمبر الماضي على الرغم من معلومات حديثة مفادها ان الشركة الروسية استعادت حق الامتياز، فهل سيعيد العراق حق الامتياز للشركة الروسية ؟
ذكرت نشرة ميدل ايست ايكونوميك سيرفي (ميس) المتخصصة انه من غير المرجح كثيرا ان تتمكن شركة النفط الروسية لوك اويل من استعادة عقدها المتعلق بامتياز نفطي ضخم في العراق والذي كانت بغداد فسخته في وقت سابق. وكتبت نشرة ميس الصادرة في نيقوسيا ان العراق لم يقرر بعد مصير امتياز حقل القرنة الغربي-2 اثر قراره فسخ العقد مع لوك اويل في ديسمبر الماضي على الرغم من معلومات حديثة مفادها ان الشركة الروسية استعادت حق الامتياز. وكانت بغداد فسخت في 12 ديسمبر العقد الموقع مع كونسورسيوم تملك لوك اويل ثلثي اسهمه، متذرعة بان الشركة الروسية العملاقة اخلت بالتزاماتها. وينص العقد على التزام الكونسورسيوم باستثمار 6 مليارات دولار من الان وحتى العام 2020. وكانت لوك اويل اكدت في 17 يناير ان الخلاف مع العراق قد تمت تسويته وانها استعادت حقوق الامتياز بينما اعلن مسؤولون في موسكو انه لم يتم وضع اللمسات الاخيرة على اي اتفاق لان بغداد لا تزال تشكو من عقود موقعة بين موسكو والمعارضة العراقية. وفي اليوم نفسه، اعلن العراق توقيع ثلاثة عقود نفطية مع روسيا بمناسبة زيارة وفد روسي الى بغداد. لكن لم يعلن شيء فيما يتعلق باستئناف عقد لوك اويل.
واعلن وكيل وزارة النفط العراقية حسين سليمان الحديثي نتمنى للعلاقات بين العراق وروسيا المزيد من التطور والتفاعل، مشيرا الى ان هذه العلاقات لا يمكن ان تؤثر عليها مواقف عرضية لانها مبنية بناء رصينا ومتينا واستراتيجيا. وتابع ان ما يتم التحدث عنه في هذا المجال هو عقد مع شركة كان المطلوب ان تنفذ ولكنها اخلت بالتزاماتها سواء بتنفيذ العمل او المباشرة بالعمل لفترة تزيد على خمس سنوات. لهذا تم انهاء العقد بسبب عدم التنفيذ، في اشارة الى شركة لوك-اويل النفطية. واضاف ان الشركات الروسية لها الافضلية في التعامل.
وبحسب ميس، فان الحديثي لم يستقبل ممثلي شركة لوك اويل الذين كانوا في عداد الوفد الرسمي الروسي في بغداد. وكانت العراق وبغداد قد ابرما ثلاث صفقات نفطية مع ثلاث من الشركات الروسية هذا الشهر واتفق على التفاوض على المزيد في خطوة قد تبدد التوتر الذي خيم على علاقات موسكو وبغداد في الفترة الأخيرة بسبب إقدام العراق على إلغاء عقد لشركة لوك أويل الروسية بقيمة 3.7 مليار دولار. وقالت وزارة النفط العراقية إنها وقعت عقدا مع شركة سترويترانسغاز للإنشاءات النفطية والغازية لتطوير المنطقة رقم (4) في صحراء غرب العراق.
كما وقعت اتفاقين مبدئيين مع شركتي سويوزنفتيغاز وتاتنفت لتطوير حقل الرافدين بجنوب البلاد والمنطقة رقم (9) على التوالي. وأضافت الوزارة أنها بدأت مفاوضات مع شركة زاروبيجنفت التي تمثل مظلة للشركات الحكومية بشأن حقل ابن عمر العملاق. وستكون هذه الأنباء صدمة لشركة توتال فين إلف الفرنسية التي كانت تنتظر الفوز بحقل ابن عمر الذي تبلغ كلفة تطويره 3.4 مليار دولار.
ويملك العراق العديد من حقول النفط الجديدة والتي منها :
@ الاحدب: وقّع العراق اول عقد مع شركة اجنبية منذ تأميم القطاع النفطي مع شركة النفط الوطنية الصينية وشركة الصناعات العسكرية الصينية في حزيران 1997 لتطوير هذا الحقل الذي يقدر احتياطه بنحو 1.4 مليار برميل، وكانت النية انتاج 80-90 الف برميل يومياً لكن الشركتين الصينيتين لم تتمكنا من العمل حتى في المرحلة الاولى من دون انتهاك العقوبات. ولم تعملا.
@ مجنون: اكبر حقل غير مطور يقدر احتياطه بما بين 10 مليارات برميل و30 ملياراً ويقع شمال البصرة. ومشكلته انه مغطى بألغام ارضية ويحتاج الى مبالغ طائلة.
ووافق العراق على اعطاء حق تطويره لشركة توتال فينا الف الفرنسية ما ان ترفع العقوبات، على ان تنتج الشركة 250 الف برميل يومياً في ثلاث سنوات وترفعها الى 600 الف برميل املاً في ان يصل الى طاقته الانتاجية النهائية المقدرة بنحو مليوني برميل يومياً. ولا تزال الشركة الفرنسية واثقة من انها ستحصل على العقد وهي تجري مشاورات مع شركات عدة بينها شركات من اميركا للمساهمة في تكاليف تطوير هذا الحقل والمقدرة بما بين ثلاثة مليارات وأربعة مليارات دولار.
@ ابن عمر: يقع جنوب حقل مجنون واحتياطه مقدر بنحو ستة مليارات برميل. وقد تلقت توتال فينا الف ضمانات من السلطات العراقية انها ستحصل على امتياز تطوير هذا الحقل الذي يتوقع ان ينتج ما لا يقل عن 440 الف برميل يومياً وقد يصل سريعاً الى 500 الف برميل. وتبلغ التكلفة المتوقعة للتطوير 3.4 مليارات دولار وتتوقع الشركة الفرنسية ان يكلف انتاج البرميل الواحد دولارين فقط.
@ حلفايا: يقع شمال حقل مجنون واحتياطه 2.5 مليار برميل ويتوقع ان ينتج بعد تطويره 225 الف برميل يومياً وان تكون تكاليف التطوير ملياري دولار. والمفاوضات مستمرة لذلك بين بغداد وشركات استرالية ومجرية وكونسورسيوم من كوريا الجنوبية.
@ طوبا: يقع بين حقلي الرميلة والزبير وقد وقع العراق في ايار 2001 عقداً مع شركة النفط الجزائرية سوناطراك ومجموعة شركات هندية لتطويره بقيمة 500 مليون دولار، فيما يتوقع ان تبلغ طاقته الانتاجية 180 الف برميل يومياً.
* العمارة: يقع في شرق العراق وقد وقعت بغداد عام 2000 عقداً لتطويره مع شركة بتروفيتنام قيمته 300 مليون دولار وينفذ بعد رفع العقوبات. وتأمل بتروفيتنام في انتاج 80 الف برميل يومياً.
@ نورا: قريب من العمارة وقد وقعت بغداد عقداً لتطويره في ايار 2001 مع شركة النفط السورية التي تأمل في انتاج 50 الف برميل يومياً.
@ الناصرية: احتياطه مقدر بنحو ملياري برميل وطاقته الانتاجية القصوى بنحو 300 الف برميل يومياً. وتبلغ تكاليف تطويره 1.9 مليار دولار وقد اجرت شركتا اجيب الايطالية وريسول الاسبانية مفاوضات مع بغداد للحصول على الامتياز.
@ غرّاف: يقع قرب الناصرية واحتياطه المثبت مليار برميل وطاقته الانتاجية 100 الف برميل يومياً. والشركات المهتمة بتطويره كثيرة من تايوان واليابان واليونان وبريطانيا وتركيا.
@ الرطوي: يقع في الجنوب قرب حقل الرميلة واحتياطه المثبت نحو ملياري برميل وطاقته الانتاجية القصوى نحو 200 الف برميل وتبلغ تكاليف تطويره 1.3 مليار دولار. وقد اجرى العراق مفاوضات مع شركات ماليزية وكندية لذلك.
@ الكفل: وقعت بغداد وتونس في كانون الثاني 2002 عقداً اولياً لتطويره قرب مدينة النجف.
@ الرافدين: اكتشف عام 1980 ويعتقد ان طاقته الانتاجية القصوى تبلغ 200 الف برميل وستبلغ تكاليف تطويره 500 مليون دولار.
@ خورمالا: يعتقد ان طاقته الانتاجية القصوى مئة الف برميل، لكن تكاليف تطويره لا تتجاوز 190 مليون دولار. وبين الساعين الى الامتياز شركة بتروم الرومانية وستروي اكسبورت التشيكية.
@ حمرين: يقع قرب حقل صدام وقد اكتشف عام 1973 ويعتقد ان طاقته الانتاجية تبلغ 80 الف برميل يومياً وان تكاليف تطويره ستبلغ 120 مليون دولار. وبين الساعين الى ذلك ستروي اكسبورت التشيكية وأراب انترناشونال بتروليوم.
