لقد باتت القوى العاملة السعودية على قدر كبير من التأهيل والخبرة بالمقارنة مع ما كانت عليه منذ عقد او عقدين مضيا من الزمن.. والسبب اهتمام الحكومة بانشاء وتوسيع المؤسسات التعليمية والتدريبية في مناطق عديدة من أرجاء الوطن.
بيد اننا لا نزال في أول الطريق.. وتأكيد سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز على أهمية تواصل الجهود الهادفة الى المزيد من إتاحة الفرص الوظيفية وتوطين العمالة السعودية وإحلالها تدريجيا محل العمالة الوافدة من الخارج.
@ ان توفير الظروف المتاحة حاليا أمام القطاع الخاص, ليثبت وجوده, ويعمل بجد واهتمام أكثر للاستفادة من الظروف الآنية التي أوجدتها الحكومة له.. فيهيئ الفرص أمام شبابنبا المتطلع الى الاستقرار والاسهام في بناء الوطن, حتى لا يتركوا فريسة سهلة للبطالة والضياع.. بل يجب عليهم الانخراط سريعا في المهن اليدوية التي كادت تندثر مع مرور الزمن والتي تتوافر في سوق العمالة المحلية.
@ ان الطريق لتحقيق كل ذلك ليس بالأمر اليسير.. بل هو طريق طويل صعب, اضع هنا بعض معالمه.
(1) ان مهمة توطين الوظائف وتشجيع الشباب, سواء خريجي الجامعات او المعاهد المهنية في البلاد.. هو المرتكز الصحيح الذي ينبغي ان نسعى جادين لتثبيته واحلاله بسرعة دون الانتظار الطويل.
(2) ان البطالة سواء المقنعة ام العلنية, وسط الشباب السعودي, لم تعد سرا او خبرا عاريا عن الصحة.. ولا بد من المواجهة الفعلية لآثارها الضارة بالمجتمع.
(3) ان العمالة الوافدة العاملة اليوم بالمملكة.. أصبحت الشغل الشاغل للمسؤولين في أجهزة الدولة.. وهذا هو مجلس القوى العاملة يدق جرس الخطر.. والانتباه الى خطورة التمادي في هذا الأمر.. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.. وزارة الداخلية.. وجميع الهيئات والمؤسسات الاجتماعية, مدعوة كلها الى تحدي ظروف العمالة الوطنية التي لا تزال تشكو البطالة الحقيقية.
@ ان تفعيل قرارات الحكومة وتطبيقها حرفيا مهمة خاصة للقطاع الخاص في مدن وقرى المملكة.. ولا يمكن ان نضع جل اهتماماتنا على عاتق الحكومة وأجهزتها المختصة.. ان القطاع الخاص يتردد كثيرا قبل قبول الأيدي العاملة السعودية.. ويتعلل بأسباب أقل ما يقال عنها انها أسباب غير مقنعة.
@ ان المهام الجسيمة الملقاة على مجلس القوى العاملة السعودي, ذات أبعاد بعيدة الآثار.. ولا بد ان نعمل جميعا لايجاد الحلول اليسيرة لمشاكل الشباب وإتاحة الفرص للعمل لهم.
