حقق الاقتصاد التونسى خلال العام الماضى نموا بنسبة 9ر1 بالمائة وسجل تحسن فى العجز التجارى للناتج الداخلى الذى انخفض الى 8ر3 بالمائة مقابل 3ر4 بالمائة فى العام السابق. وقال محمد الدواس محافظ البنك المركزى التونسى خلال اجتماع تقييمى لمجلس ادارة البنك ان هذه النتائج تحققت رغم وجود عوامل داخلية وخارجية غير مواتية منها الجفاف الذى عانت منه تونس للعام الرابع على التوالى وتواصل الانعكاسات السلبية لاحداث الحادى عشر من شهر سبتمبر فى الولايات المتحدة الامريكية وتعمق مناخ عدم الثقة وعدم الاستقرار فى علاقة بالاحداث فى العراق والشرق الاوسط. واضاف الدواس ان هذه الانعكاسات التى مست اساسا حركة النقل والنشاط السياحى ادت الى تراجع النمو الاقتصادى فى العالم ولاسيما فى بلدان الاتحاد الاوروبى الشريك الاقتصادى الرئيسى لتونس. ووفق ما جاء فى التقرير التقييمى للنشاط الاقتصادى فى تونس العام الماضى فان عائدات الصادرات حققت نموا بنسبة 5ر1 بالمائة فى حين سجلت تكلفة الوارات تراجعا بنسبة 4ر1 بالمائة مما ادى الى تحسن نسبة التغطية بنقطتين حيث ارتفعت من 4ر69 بالمائة الى 4ر71 بالمائة. كما ارتفع احياطى البلاد من العملة الصعبة الى ما قيمته 3011 مليون دينار بما يكفى لتمويل الاستيراد لمدة 80 يوما مقابل 2810 مليون دينار و 74 يوما من الاستيراد عام 2001. فى المقابل سجل القطاع السياحى تراجعا بنسبة 6 بالمائة فى عدد الزائرين و 5ر17 بالمائة فى عدد الليالى و 5ر13 بالمائة فى العائدات.
