فتح قطاعات جديدة أمام الاستثمار الأجنبي بالمملكة وقد وصلت الى نحو ستة عشر نشاطا اقتصاديا وفقا لما أقره المجلس الاقتصادي الأعلى الذي ترأسه يوم أمس الأول سمو ولي العهد ورئيس المجلس سوف يؤدي على الآماد القريبة والبعيدة الى انعاش الاقتصاد الوطني ودعم قوته واستمرارية ثباته, ذلك ان تلك الاستثمارات في مجالات نقل وتوزيع خدمات الكهرباء ضمن الشبكة العامة, وكذلك في مجال خدمات النقل بخطوط الأنابيب, وما قد يستجد من استثمارات في مجال خدمات التأمين, وكذلك ما سبقت الموافقة عليه بالاستثمار في مجال استكشاف المواد البترولية والتنقيب عنها وانتاجها, وغيرها من المجالات, تلك الاستثمارات سوف تحقق دون شك دفعة نوعية جديدة لاقتصاد المملكة الوطني الناهض, ومما لا شك فيه ان فتح تلك القنوات العديدة أمام الاستثمار الأجنبي سوف يؤدي بالضرورة والنتيجة الى كسر الاحتكار في الأسواق ومن ثم فان ذلك سوف يساعد تلقائيا على تحسين وتطوير البيئة الاستثمارية بالمملكة ويدفعها الى مزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية وتفعيل أدوارها, لا سيما في ظل ما حدث من انخفاض نسبي في الاستثمارات الوطنية والأجنبية مؤخرا وان كانت نسبته قليلة, إلا ان هذا الانخفاض تبعا للنا تج المحلي الاجمالي غير كاف لتحقيق النسب المنشودة والمطلوبة من النمو الاقتصادي, غير ان المستقبل المنظور لانتعاش الاقتصاد السعودي وفقا لتلك الخطوات يبشر بخير عميم في ضوء تمتع المملكة ـ بحمد الله ـ باستقرار كبير في المجالين السياسي والاقتصادي يمثل أرضية مناسبة وصلبة لاستثمارات أجنبية طائلة في العديد من الأنشطة التي سوف تعود على هذا الوطن ومواطنيه بمردودات اقتصادية إيجابية جيدة.
