وافق مجلس الوزراء البحريني على قانون للخصخصة يستهدف التعجيل بعملية تنويع الاقتصاد البحريني المعتمد على قطاع الطاقة .
ويبين القانون الآليات المتعلقة بسياسة التخصيص وتنفيذها ويحدد المعايير والضوابط اللازمة لبرنامج التخصيص.
وكانت البحرين قد بدأت بالفعل خصخصة بعض الخدمات العامة بما في ذلك خدمات البلديات.
وقد اعلنت عزمها على خصخصة خدمة النقل العام كما اعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي انها ستنشىء هيئة لادارة الموانىء الرئيسية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتعتزم البحرين ايضا فتح قطاع الاتصالات امام المنافسة وانهاء الوضع الاحتكاري الذي تتمتع به شركة الاتصالات البحرينية والتي تمتلك الدولة حصة فيها.