يستعد لبنان لاجراء مزاد لبيع ترخيصين لادارة شبكتين للهاتف المحمول للمساعدة في الحد من الدين العام المتضخم لكن محللين يحذرون من ان الخلافات داخل الحكومة وتهديدات بان تتولى الدولة ادارة الشبكتين العاملتين في البلاد اذا فشل المزاد قد تبعد المشترين.
ويمثل بيع الترخيصين لب خطة الخصخصة التي تهدف الى المساعدة في خفض الدين العام البالغ 8ر28 مليار دولار. ويعد قطاع الاتصالات اكثر الاصول ربحية لدى الدولة بفضل ارتفاع معدلات الاشتراكات والاستخدام. وقال كمال شحادة من مؤسسة كونيكسس كونسلتنج الخلافات في الرأي حول الخصخصة عادية في اي بلد لكن كلما طال الامر دون التوصل لتسوية كلما ارسلنا للمستثمرين الاشارة الخطأ عن لبنان.وفي الاسبوع الماضي دعا لبنان الشركات المهتمة للتقدم بعروضها التمهيدية للمشاركة في مزاد على شبكتين لتشغيل الهاتف المحمول لمدة 20 عاما مقابل مبلغ اجمالي أو التقدم بعروض لادارة الشبكتين والمشاركة في الايرادات لمدة عشر سنوات.وقد تأجل بيع الترخيصين شهورا بسبب الخلافات حول قانون اتصالات الهاتف المحمول يقضي بان تنقل الدولة حقوق تشغيل الشبكتين العاملتين واصولهما الى مستثمرين بحلول 31 اغسطس.
وقالت شركتا ليبانسيل وسيليس التابعتين لشركة فرانس تليكوم وهما الشركتان اللتان تتوليان تشغيل الشبكتين الحاليتين انهما ستشاركان في المزاد رغم نزاعهما القانوني مع الدولة التي تطالبهما بدفع ضرائب وغرامات عن انتهاكات لشروط التعاقد. وفي عام 2000 رفض لبنان عرضا من كل من الشركتين بدفع 35ر1 مليار دولار مقابل تحويل عقديهما السابقين لادارة الشبكتين لاجل عشرة اعوام على أساس البناء والتشغيل ونقل الملكية للدولة الى ترخيصين لاجل 20 عاما.
لكن لبنان فسخ العقدين المبرمين عام 1994 في العام الماضي تمهيدا لبيع الترخيصين. ومازالت الشركتان مستمرتين في تقديم الخدمة انتظارا لتسوية خلافهما مع الدولة على التعويض عن الغاء العقدين وكذلك الخلاف حول الغرامات التي تطالب بها الدولة. وقال محللون ان قرار الحكومة بطرح المزاد على الترخيصين لاجل 20 عاما وعرض المشاركة في الايرادات لمدة عشر سنوات اربك السوق رغم انه يمثل حلا وسطا ضعيفا تم التوصل اليه في اعقاب خلاف سابق في الحكومة حول خصخصة قطاع الاتصالات.وقال شحادة ان فكرة قانون الهاتف المحمول فكرة سيئة وان صياغته معيبة مضيفا ان القانون حدد تواريخ غير واقعية وان آلية طرح المزاد وعرض الادارة والمشاركة في الايرادات تنطوي على تناقض.ولن يسري عرض الادارة الذي يؤيده لحود الا اذا كانت العروض المقدمة في المزاد الذي يدعمه الحريري أقل من المتوقع.لكن المحللين يشكون في امكانية اتمام عملية البيع في الموعد المحدد مما يلقي الشكوك على مستقبل القطاع ويضعف الثقة بدرجة أكبر في قدرة الحكومة على تنفيذ الاصلاحات الضرورية للحد من الدين الذي بلغ 165 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.
وقال الاقتصادي لويس حبيقة انه لا يتوقع اتمام عملية البيع مضيفا ان الاحتمال كبير الا نكون جاهزين في ذلك الموعد وهذا سيتسبب في مشكلة سياسية كبرى لان الحريري لا يريد نقل ادارة القطاع للحكومة بينما يريد اخرون ذلك.
وقال وزير الاتصالات السلكية واللاسلكية جان لويس قرداحي ان عدة شركات مهتمة بادارة الشبكتين اذا تولت الدولة مسؤوليتهما. وقالت مصادر مطلعة على تطورات الخلاف انها تتوقع اختيار سيليس وشركة جديدة ربما تكون قطر للاتصالات أو شركة تركية لادارة الشبكتين لحساب الدولة في حالة فشل عملية البيع.ويأمل المحللون ان تتمكن الدولة اذا تولت مسؤولية الشبكتين لفترة موءقتة من اتاحة مزيد من الوقت لترتيب عملية بيع الترخيصين بمقتضى تحرير قطاع الاتصالات الذي صدر الاسبوع الماضي. ويقول المحللون ان التشريع الجديد يعطي الدولة ادوات أفضل لترتيب عملية البيع لكنهم يخشون ان تتقلص ثقة المستثمرين بسبب الخلافات السياسية حول الشركات التي سيقع عليها الاختيار لادارة الشبكتين.
