ما تتناقله الأنباء عن تطور الاقراض وادارة أموال المودعين والمستثمرين في بعض البنوك التجارية المحلية والبنوك الاستثمارية بحاجة الى تعامل من نوع حاسم لتصحيح ما يجري.
والمسألة ليست متعلقة بمصرف واحد يعاني سوء ادارة أو قرارات غير مدروسة.، وانما ظاهرة تكاد تؤثر على سمعة البحرين بوصفها مركزا ماليا متقدما في المنطقة العربية.
فما أذيع عن سياسات الاقراض التي اتبعت في البنك السعودي البحريني وحجم القرض الذي حصل عليه احد الزبائن الذي يعادل نسبة 45% من حقوق المساهمين، وهي نسبة كبيرة لمقترض واحد، كذلك فان ما مر به بنك البحرين الدولي وعدم الاعلان عن الملابسات التي رافقت الصعوبات التي مر بها، بالاضافة الى ما تناقلته الصحافة عن مشكلة السيولة النقدية التي تصاحب بنك البحرين والشرق الأوسط.
كل هذه التطورات تستلزم الوقوف أمامها، حماية لسمعة البحرين وتستلزم المساهمين لكي يكون العمل المصرفي سليما من أي عيب أو خلل.
وما يتبادر الى الذهن في هذا الصدد هو دور مؤسسة نقد البحرين الرقابي على اعمال البنوك ودور مؤسسات التدقيق المالي التي تعد التقارير الختامية لأعمال البنوك ومن الجانب الداخلي دور مجالس ادارة البنوك وادارتها التنفيذية، فمؤسسة نقد البحرين معنية بتدابير محددة لا تتعلق بكيفية اتخاذ القرار ضمن حيثيات البنك، لكنها معنية بتلمس سلامة المركز المالي للبنك، وعلى حين لا يمكن توقع ان تتدخل المؤسسة في صغائر الأمور بالنسبة للبنوك، فانها بحاجة للتأكد من ان أموال المودعين، التي هي في نهاية الأمر أمانة لدى المودعين، التي هي في نهاية الأمر أمانة لدى المؤسسة، باعتبارها الملاذ الاخير للمصارف في حال الاضطرار، تدار بأسلوب سليم ولا تشوبه شائبة.
ومبررات اهتمام المؤسسة بسلامة الأنشطة المصرفية عائد الى ان المؤسسة ستضطر الى انقاذ حقوق المودعين باعتبارها ملزمة قانونا بذلك، فاذا ما استطاعت توجيه أنشطة البنوك بشكل مؤد الى نجاحها وصيانة أموال المودعين والمستثمرين، فانها تكون بذلك قد فاقت بدورها القانوني وحمت الأموال المودعة والمستثمرة ومارست الوقاية لكي لا تلجأ الى العلاج.
