صادق مجلس النواب - الغرفة الأولى في البرلمان- المغربي على مشروع قانون يقضي بإنهاء احتكار الدولة ميدان البثين الإذاعي والتلفزيوني.
وصادق المجلس الخميس الماضي في جلسة عمومية بالإجماع على مشروع قانون رقم 02/26 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 163/02/2 الصادر في 2 رجب 1423 هجرية الموافق لـ10 سبتمبر 2002 بإنهاء احتكار الدولة ميدان البثبن الإذاعي والتلفزيوني.
ويتضمن مشروع القانون بالخصوص مادتين تنسخ بمقتضى الأولى أحكام الأمر الملكي الصادر في 25 نوفمبر 1924 المتعلق باحتكار الدولة ميدان التلغراف والتلفون السلكي واللاسلكي في الجانب الذي يهم الاحتكار في ميدان البثين الإذاعي والتلفزيوني المحتفظ به لفائدة الدولة في حين تنص المادة الثانية من المشروع على أن قانونا لاحقا سيحدد الشروط التي يمكن أن يرخص وفقها بإحداث واستغلال المقاولات التي تقدم خدمات الاتصال السمعي البصري.
وكان نبيل بن عبدالله وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة قد أبرز في كلمة بالمناسبة أهمية مشروع القانون هذا باعتباره سيشكل نقلة نوعية في المجال السمعي البصري المغربي ويؤسس لمرحلة جديدة من شأنها تأهيل مشهدنا الإعلامي وتطويره ومده بكل ما يتطلبه من وسائل وتقنيات كما سيتيح ايجاد جو من المنافسة والانفتاح من شأنه أن يعود بالنفع الكبير على المنتوج الإعلامي الوطني كما ونوعا ويتيح للمشاهد مجالا أرحب للاختيار .
وأشار إلى أن صدور هذا القانون يعتبر خطوة جبارة في طريق الانتقال بالإعلام السمعي البصري الوطني إلى مستوى التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتنموية التي يفرضها العصر من جهة كما يعد إجراء أساسيا في عملية إعادة هيكلة المجال السمعي البصري وتحريره.
ومن جهتها ثمنت الفرق النيابية بالمجلس النيابي المغربي وهي الفريق الاستقلالي والحركي والعدالة والتنمية والدستوري الديمقراطي والاتحاد الديمقراطي هذه الخطوة معتبرة إياها خطوة هامة على درب ترسيخ الديمقراطية والتنافسية وإغناء المشهد السمعي البصري المغربي . واعتبرت أن صدور هذا القانون يأتي متأخرا بالنظر للخطوات الجبارة التي قطعها المغرب في ميدان الخصخصة وتحرير قطاعات عدة داعية إلى التحكم في تحرير هذا القطاع الاستراتيجي من خلال توفير الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة به تفاديا للوقوع في أي منزلق كما طالبت بضرورة الإسراع في إصدار القانون داخل الإطار السمعي البصري .
وكان مجلس المستشارين الغرفة الثانية في البرلمان المغربي قد صوت الثلاثاء الماضي على مشروع قانون يقضي بإنهاء احتكار الدولة في ميدان البثين الإذاعي والتلفزيوني بتأييد 26 صوتا ومعارضة 5 أصوات وعدم امتناع أي نائب.
