أكد عبد اللطيف لوديي مدير الخزينة المغربية أن حجم الدين الخارجي العمومي للمغرب انخفض ب38 في المائة ما بين 1995 و2002 أي ما يعادل 8.6 مليار دولار خلال سبع سنوات .
وأوضح لوديي في حديث لصحيفة "ليكونوميست" الاقتصادية المختصة الصادرة في الدار البيضاء أن "حجم الدين انتقل من قرابة 22.6 مليار دولار إلى 14 مليار دولار" مبرزا أن معدل الاقتراض العمومي الخارجي بالنسبة للناتج الداخلي الخام انتقل من 68 في المائة سنة 1995 إلى أقل من 35 في المائة سنة 2002 ومقارنة مع موارد ميزان الاداءات من 192 في المائة إلى 85 في المائة خلال نفس الفترة.
من جهة أخرى أشار المسؤول المغربي إلى أن التدبير العملي للدين الخارجي للخزينة المسجل سنة 1996 كان يهدف أساسا لإعادة حجم الدين الخارجي إلى مستوى وبنية قابلين للاحتمال، مشيرا في هذا الصدد إلى أن تدبير هذه المديونية سنتي 2000 و2001 همت مبلغا إجماليا بقيمة 500 مليون دولار من ضمنها 300 مليون دولار برسم عمليات تحويل الدين إلى استثمارات خاصة وعمومية و200 مليون دولار كتسديد مسبق لقروض قابلة للتسديد، معترفا في ذات الوقت بان إمكانيات تحويل الدين إلى استثمارات وخاصة إزاء نادي باريس تتجه نحو التراجع التدريجي مبرزا أن التدبير النشيط للمديونية هو عملية تتم على المدى البعيد وأنها مدعوة إلى التواصل ليس فقط عن طريق تحويل الديون إلى استثمارات ولكن أيضا عن طريق آليات يتم اللجوء إليها كلما سمحت الفرصة بذلك.
وبخصوص الدين الخارجي للخزينة أوضح لوديي أنه تقلص ب 6.6 مليار دولار في ظرف سبع سنوات أي بمعدل 24 في المائة من المستوى المسجل سنة 1995.
