تتعرض دول الشرق الاوسط لضغوط من الاتحاد الاوروبي لكبح جماح الهجرة غير الشرعية من سواحلها لدول الاتحاد لكن ضغوط النمو السكاني السريع والركود الاقتصادي أقوى على ما يبدو.ويبدي قادة دول الاتحاد الاوروبي الخمسة عشر قلقا بسبب المطالب المتزايدة بين الناخبين في انحاء اوروبا لوضع سياسات مضادة للهجرة وخطة لمطالبة الدول الفقيرة المجاورة بمساعدة هذه الدول في اتخاذ اجراءات صارمة لمنع الهجرة غير الشرعية.لكن دولا مثل تركيا والمغرب وكلاهما مصدر للعمال المهاجرين ونقطة عبور للاجئين من اماكن اخرى غير مستعدة على ما يبدو لوقف تدفق المهاجرين الذين تدفعهم للهجرة صراعات سياسية في دول مجاورة ومشكلات اقتصادية في بلادهم.
وتشير العوامل السكانية الى أنه في ظل غياب معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي ستزداد أعداد المهاجرين غير الشرعيين من دول مثل الجزائر ومصر في السنوات المقبلة عندما يصل الاطفال في هذه الدول الى سن النضج. قال جيوسبي كالاندروتشيو مسؤول تطوير البرامج في منظمة الهجرة الدولية اذا ما نظرنا للبلدان التي تعد مصدرا للمهاجرين شرعيين وغير شرعيين لوجدنا أنها كلها تقريبا بلدان تقل فيها فرص النمو الاقتصادي.ويرحب قادة دول الاتحاد الاوروبي التي يقطنها 370 مليونا باجراءات لتعزيز حرس الحدود ووضع جدول زمني لصياغة سياسة مشتركة للجوء وجعل الرقابة على الهجرة عنصرا رئيسيا في علاقات دول الاتحاد مع اطراف ثالثة.لكن هناك خلافات فيما بين الدول الاعضاء بالاتحاد حول المسألة الرئيسية المتعلقة بما اذا كان الاتحاد سيهدد بمنع المعونات عن دول ثالثة لا تعاون في محاربة مهربي المهاجرين او ترفض اعادة مواطنيها الذين ترفضهم الدول الاوروبية.
وتتصدر تركيا قائمة الدول المتأثرة لانها اكبر مصدر للاجئين ومعبر للمهاجرين من جنسيات اخرى. قال مدين قرة بدير من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة في انقرة (ان الموقع الجغرافي السياسي لتركيا حيث تقع بين اوروبا والشرق الاوسط واسيا يعد احد الاعتبارات الواضحة). ففي كل عام يطلب الالاف من جنوب شرق تركيا المضطرب الذي تسكنه اغلبية كردية اللجوء في الخارج. ويكاد لا يمر يوم دون تقارير عن عمليات للشرطة التركية للقبض على مهاجرين غير شرعيين معظمهم ايرانيون او عراقيون او من اكراد تركيا.والارقام الرسمية عن اعداد المحتجزين غير متاحة لكن رابطة التضامن مع طالبي اللجوء والمهاجرين تقدر ان السلطات التركية احتجزت نحو 150 ألف مهاجر غير شرعي في عام 2001.ومن الصعب تحديد عدد المتسللين لكن من الواضح انه كبير. وتفتقر تركيا التي تكافح للتغلب على أسوأ ركود تتعرض له منذ عام 1945 بعد الازمة المالية في العام الماضي للموارد اللازمة لتقوية الرقابة على حدودها او اطعام المهاجرين وايوائهم.
وطلب المغرب من الاتحاد الاوروبي مزيدا من المساعدات الفنية والمالية لمحاربة عصابات مهربي البشر التي تعمل من سواحله القريبة من سواحل اسبانيا والاتحاد الاوروبي. والقواعد المتساهلة في منح تأشيرات الدخول المعمول بها في المغرب جعلت منه نقطة جذب للجزائريين والتونسيين والباحثين عن عمل من دول افريقيا ومن مناطق اخرى وهم يستخدمون المغرب كنقطة انطلاق لاوروبا.
والمغاربة انفسهم لديهم ما يكفي لدفعهم للبحث عن عمل في الاسواق الاكثر ثراء. وتعترف الحكومة بأن نسبة العاطلين عن العمل 13 بالمئة من قوة عمل تقدر بنحو 5ر10 مليون. وتخرج الجامعات المغربية الالاف الذين تفوق مؤهلاتهم فرص العمل المتاحة.ولا يمكن الا أن تزداد جاذبية اسواق العمل في دول الاتحاد الاوروبي الاكثر وفرة. فقد تقلصت معدلات المواليد الاوروبية على عكس الحال في مجتمعات الشرق الاوسط. ومع تزايد متوسطات الاعمار يتقلص عدد السكان العاملين.
وهناك عمال مصريون مهاجرون في دول الخليج العربية واوروبا. وفي الداخل يمكن توفير وظائف لنحو 550 ألف شاب كل عام في اقتصاد يصل فيه معدل البطالة الى تسعة بالمئة حسب الارقام الرسمية.ولا يمكن لجيش العاطلين عن العمل الا أن يتزايد مع توقع ان يكون معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2002 بين صفر وواحد بالمئة. وتبلغ اعمار نحو 37 بالمئة من 68 مليونا هم سكان مصر 15 عاما او اقل.ولا تشجع قوانين العمل المفتقرة للمرونة في مصر مع الركود الاقتصادي على توفير فرص للعمل. قال كبير المحاسبين في شركة دولية مقرها مصر (لا ترغب شركتي في توظيف مصريين كموظفين ثابتين لانه لا يمكن فصلهم.) وفي الجزائر يصل معدل البطالة الى 30 بالمئة بينما يصل معدل النمو الاقتصادي الى 5ر3 بالمئة فقط رغم الدخل السنوي من صادرات النفط والغاز التي تذهب اساسا الى اوروبا وتقدر بمليارات الدولارات.واعمار نحو 35 بالمئة من سكان الجزائر المقدر عددهم بنحو 31 مليون 14 عاما او اقل في انتظار الالتحاق بسوق العمل عاجلا. وفي تونس يقدر اقتصاديون مستقلون نسبة البطالة بنحو 30 بالمئة.
