لا شك ان القرار الذي أصدره مؤخراً صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة، والذي يقضي بتحديد سقف للعمالة الوافدة ومرافقيها في المملكة، يعد من أبرز واهم القرارات الاستراتيجية التي صدرت في الفترة الأخيرة. فقد حدد القرار المهم هذا السقف كنسبة مئوية من السكان السعوديين لا تتجاوز 20% على أن يتم الوصول إلى هذه النسبة في مدة اقصاها نهاية عام 1423هـ بحيث يتم تحقيق توازن بين جنسيات العمالة الوافدة ومرافقيها وبحيث لا تزيد نسبة أية جنسية من هذه الجنسيات عن 10% من مجموع العمالة الوافدة . ولا شك أن هذا القرار المهم سوف يكون له آثار اقتصادية واجتماعية مهمة، وسوف يؤدي إلى توفير الكثير من فرص العمل، الأمر الذي يعني تطبيقاً تدريجياً لسياسة السعودة او توطين الوظائف بعيداً عن الشعارات التي لا تقدم ولا تؤخر وأبرز ما يثيره هذا القرار الاستراتيجي من ملاحظات هو أنه ينطلق من الواقع ويواجه المشكلة بأسلوب صحيح وبآلية جديدة وموضوعية اعتقد أنها سوف تؤتي ثمارها في المستقبل القريب والعاجل بإذن الله تعالى. ومن أهم ما تضمنة القرار أن تتم مراجعة هذا السقف وما تحققه الإجراءات والسياسة التي يتم اتخاذها وتنفيذها وصولا إليه كل سنتين، الأمر الذي يعني متابعة القرار، باستمرار ووضعه في سلم الاولويات وعلى قائمة الأهداف المراد تحقيقها، مما يفتح الباب أمام المزيد من عمليات تدريب العمالة الوطنية وتأهيلها خلال السنوات العشر القادمة بحيث تتم عملية الإحلال للقوى البشرية الوطنية محل العمالة الوافدة في سهولة ويسر .
رشيد بن راشد الرشيد
الظهران
