اكد اتحاد المصارف العربية ان قاعدة حقوق مساهمي مصارف دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة خلال السنوات الماضية زادت قواعدها الرأسمالية واحتياطاتها حتى تجاوزت الان ال 60 مليار دولار في حين انها وصلت إلى 59.7 مليار دولار في نهاية عام 2000 وتكون بذلك نسبة النمو 3.3% عن عام 1999.
جاء ذلك في دراسة للاتحاد موضحة ان حقوق المساهمين بلغت 20.7% كنسبة من ودائع العملاء كما بلغت نسبة اجمالي الموجودات 11.9% وانها تشكل نسبة من الموجودات الخطرة المرجحة "حسب معايير لجنة بازل" والتي تصل إلى اكثر من 15% وذلك في نهاية عام 2000 مقابل 8% الحد الادنى المطلوب من قبل هذه اللجنة.
واوضح التقرير ان مصارف دول مجلس التعاون الخليجي احرزت تقدماً جديداً على الصعيد الدولي وذلك بدخول 43 مصرفاً قائمة المصارف العالمية حسب ما رصد تقرير البنك الدولي في يوليو عام 2001 الذي يتضمن قائمة اكبر الف بنك في العالم مرتبة حسب معيار المال الاساسي واحتلت بعض البنوك السعودية ترتيب الخمسة البنوك العالمية الاولى.
كما اوضح التقرير ان بنوك دول مجلس التعاون الخليجي تولي اهتماماً كبيراً بتطوير خدماتها المالية المباشرة عبر الانترنت اذ يتوقع اطلاق
82% من البنوك والمؤسسات المالية الخليجية خدماتها المالية الالكترونية المباشرة خلال عامين على الاكثر موضحاً ان هذا الامر لا يحتمل التأخير.
في حين ان البنوك الخليجية ادركت مبكراً انها اذا ارادت ان تنجح في الاقتصاد العالمي الجديد ومنافسة البنوك الاجنبية في تنويع خدماتها وتحديثها وتركيزها على مفهوم خدماتها للعملاء الذي يرافق الخدمات المالية الالكترونية والتكنولوجية الحديثة. وتوقع التقرير ان يكون هناك مستقبل مشرق للخدمات المالية الالكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي حيث يرتفع عدد المتعاملين خلال السنوات الخمس المقبلة من 3.6% مع نهاية عام 2001 ليصل إلى 33% من العملاء على الاقل يجرون بعض تعاملاتهم المالية عبر الانترنت خاصة وان نسبة هؤلاء العملاء الذين يتعاملون عبر الانترنت حالياً تتراوح ما بين 12.3% حسب كل دولة على حدة وزيادة هذه النسبة تتطلب تطوير انتشار خدمة الانترنت في منطقة الخليج إلى جانب تطوير التقنيات الضرورية حيث سترتفع نسبة عملاء الانترنت عام 2004 لتصل إلى 24.1% كما تصبح 51.3% في نهاية عام 2006. واكد التقرير ان البنوك الخليجية سيطرت على معدلات التضخم في العام الحالي لمواصلة الحكومات سياساتها المالية النقدية الحذرة حيث وصلت معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.5% او اقل بنسبة متفاوتة في دول المجلس.
وطلب التقرير مواصلة حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية والتعجيل بالخصخصة وزيادة درجات التعاون الاقتصادي والاقليمي والسعي إلى اجتذاب الاستثمارات الاجنبية مثل ما يحدث في السعودية التي وصلت إلى اعلى معدلات في الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
