ألقت توابع عملية تعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بظلالها على القطاعات الخدمية إذ امتدت إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث سجلت أسعار أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة ارتفاعا بنسب متفاوتة تراوحت بين 1 إلى 3 بالمائة مع توقعات بزيادة الأسعار خلال الفترة القادمة.
وطالبت شركات المحمول العاملة في مصر من ناحيتها بزيادة تعريفة المكالمات بسبب انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار واعتمادها على مكونات أجنبية بنسبة 100بالمائة على الرغم من تحقيقها قفزة كبيرة في أعداد المشتركين حيث يبلغ عددهم 4.5 مليون مشترك.
وقررت الحكومة المصرية رفع قيمة الأقساط الشهرية المستحقة على شراء أجهزة الكمبيوتر بواقع خمسة إلى عشر جنيهات لكل قسط بالنسبة للطلاب والأسر المصرية المستفيدة من مشروعها القومي"كمبيوتر لكل بيت"، والذي ترعاه كل من وزارة الاتصالات والتربية والتعليم لمواجهة زيادة الأسعار.
و توقع الدكتور احمد نظيف وزير الاتصالات والمعلومات أن يؤدي قرار تحرير سعر الصرف إلى مزايا تنافسية كبيرة في سوق الاتصالات المصري منها إغراء الشركات الأجنبية بالاستثمار في مصر، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية من البرمجيات ونظم المعلومات في الأسواق الخارجية لتكاليفها المنخفضة.لكن فرق الأسعار لن يؤثر على خطة الحكومة التوسعية في بناء الشبكات والكوابل لتوصيل الخدمات للجمهور.
ولا تزال الحكومة المصرية ملتزمة بتركيب الخطوط الجديدة بتخفيضات تصل إلى 50 بالمائة في 500 سنترال على مستوى الجمهورية وذلك بسبب نجاح شركة الاتصالات في توفير ما يقرب من 60 إلى 70بالمائة من مكونات الشبكات قبل زيادة الدولار.ويرى نظيف أن تأثير تحرير سعر الصرف على خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيكون محدودا، خاصة أن الشركة المصرية للاتصالات وشركتي المحمول حققت أرباحا كبيرة العام الماضي مما يعطيها فرصة كبيرة لامتصاص توابع تعويم الجنيه المصري وتحمل الخسائر الناجمة عن فارق السعر لاستيراد التكنولوجيا من الخارج.
كما حذر نظيف شركات المحمول من زيادة تعريفة المكالمات والمساس بالتعريفة الحالية التي تضر اساسا بمصالح محدودي الدخل خصوصا في ظل الأرباح العالية التي حققتها الشركتان خلال العام الماضي.
