دعت دراسة اقتصادية الى زيادة دور القطاع الخاص في تنفيذ خطة تنمية السياحة الوطنية وتحفيز الاستثمار في عملية التنمية السياحية، وطالبت بتوفير قاعدة بيانات عن الانشطة السياحية في المملكة ووضع خطط لسعودة العمالة في القطاع السياحي وفق متطلبات خطة تنمية السياحة الوطنية.
وبحثت رسالة الماجستير التي قدمها الباحث حسين الشنقيطي بقسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود، بعنوان (الاهمية الاقتصادية للتنمية السياحية) في الدور المتوقع من كل من الهيئة العليا للسياحة والقطاع الخاص في تنمية السياحة في المملكة، وتأثير ذلك على الناتج المحلي وميزان المدفوعات وسوق العمل ومرافق الايواء والمطاعم والنقل والقطاع المصرفي.
واشارت الدرسة الى ان تنويع مصادر الدخل وتنميتها من التحديات الكبرى التي تواجه حكومات الدول وشعوبها، ويضيف الباحث قائلا: ان حكومة المملكة ادركت اهمية مواجهة هذا التحدي فبادرت في الآونة الاخيرة الى تسريع الخطى والاهتمام بتنمية صناعات حديثة اضافة الى صناعة النفط، ومن هذه الصناعات صناعة السياحة التي تعد حاليا من اكبر الصناعات عالميا. ويشير الشنقيطي في هذا الشأن الى انشاء الهيئة العليا للسياحة عام 1421هـ والتي شرعت فور تأسيسها في اعداد مشروع وطني لتنمية السياحة المستديمة في المملكة، وتعديل نظام العمرة ليسمح بزيادة اعداد المعتمرين، ويتيح تنقلهم بين مختلف مناطق المملكة.
ويستعرض الشنقيطي في الفصل الرابع العديد من تجارب التنمية السياحية على المستويين العربي والعالمي، اضافة الى احصائيات ومقارنات مختلفة في القطاع السياحي على المستوى العالمي.
ويقدم الفصل الخامس رؤية للوضع الراهن للسياحة في المملكة، بدءا من البنية الاساسية والهيكلية لقطاع السياحة، والمناطق السياحية واتجاهات السياحة.
وختمت الدراسة في الفصل الثامن بالعديد من التوصيات التي تخص تنمية السياحة في المملكة، والتي من اهمها ضرورة استمرار الانشطة السياحية على النهج القائم المحافظ على القيم الاسلامية والتقاليد الاجتماعية.
