التقى معالي الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس خالد بن حمد اليحيى صباح أمس الأربعاء بسعادة السفير البريطاني لدى المملكة ديريك بلملي ورئيس المكتب التجاري البريطاني مايك هرلي وذلك بمكتب معالي الرئيس العام بالدمام.
وعقب الاجتماع تحدث السفير البريطاني قائلا: كان لدي اجتماع مطول ومثمر ومفيد مع معالي الرئيس العام خصوصا أن المؤسسة لديها مشروع متقدم في توسعة شبكة الخطوط الحديدية وخصخصتها وهو موضع اهتمام كبير من قبل شركات بريطانية تسعى للاستثمار فيه, والحكومة البريطانية بالتأكيد تشجع مثل هذه الاستثمارات؟
وحول التبادل التجاري قال السفير البريطاني: إنه جيد وقابل للنمو في ظل العلاقات الجيدة التي تربط المملكة ببريطانيا, واضاف: إن المملكة تعتبر سوقا واسعا ويوجد تقييم لذلك ولها استثمارات ضخمة, مشيرا الى ان الاستثمارات المشتركة بلغت حوالي 8 بلايين جنيه استرليني في مجال التجارة وخاصة في المواد الكيميائية.
وذكر السفير البريطاني أن السفارة البريطانية تقوم بدور فاعل في تشجيع التجارة بين البلدين الصديقين وقد سبق ان عبرت لسمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار عن استعدادها للقيام بكل ما من شأنه تسهيل تدفق الاستثمار والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوافرة في المملكة التي تمثل سوقا على جانب كبير من الأهمية. وأوضح بلملي: إن حجم التبادل التجاري لم يتأثر نتيجة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر بل استمر مستقرا الى حد كبير, وقد نوه سعادته بالاستثمارات السعودية في انجلترا ودعا الى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. من ناحيته عبر رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس خالد اليحيى عن رضاه عن مستوى التجاوب الذي يلقاه مشروع توسعة الخطوط الحديدية من لدن المستثمرين داخل وخارج المملكة. وأشار الى انه من المتوقع استلام عروض المستشارين الماليين للمشروع يوم السبت 2003/3/1م. وأضاف معاليه: إن المؤسسة ستشرع فورا في تحليل تلك العروض حال استلامها وسوف تقوم باعداد تقرير واف يحتوي على توصيات واضحة ومحددة بشأن اختيار المستشار المالي وسيرفع ذلك التقرير للجنة التوجيهية التي تشرف على مشروع التوسعة. يشار الى ان المجلس الاقتصادي الأعلى كان قد أقر البرنامج التنفيذي لمشروع التوسعة بتاريخ 1423/3/23هـ والذي تضمن تشكيل اللجنة المذكورة برئاسة الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية وعضوية ممثلين رفيعي المستوى من وزارة المواصلات ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني وصندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للموانىء.
