عزيزي رئيس التحرير
أطلعت على المقال المنشور في صفحة عزيزي رئيس التحرير عدد الثلاثاء 17 ذو الحجة تحت عنوان (الطريق إلى السعودة يبدأ من قلب الدمام) وفي الحقيقة كان المقال حقيقيا وواقعيا وكنت أراود نفسي بالكتابة حول نفس الموضوع وحاولت مرارا ولكني كنت أتقاعس لظروف أو لأخرى ولكني كنت في جميع الأحوال شاهدا على ما يدور حولي في شارع الملك فيصل الجنوبي التابع لبلدية الدواسر والشارع الموازي له وجانب وخلف عمارة (سيكو) في قلب المدينة (الدمام). إن هذه الأماكن وما حولها يمكن اعتبارها مناطق مقتطعة من دولة آسيوية معروفة فالعمالة وحركة البيع والشراء والمطاعم البوفيهات والسكن وحتى (أعزكم الله) البصق على الأرضيات بهذا اللون الأحمر القذر وغيره.. ناهيك على أيام العطل (الخميس مساء والجمعة عصرا ومساء) لا تستطيع أن تسير في هذه الأماكن إلا إذا كانت راجلا أو شبيها بالمارة لأنك ستشعر أنك في غربة وأن هذا المكان لا يمت لباقي أنحاء الدمام بصلة فالبضائع والمأكولات والمشروبات وبائعو (هذا الذي يوضع في الفم) ورائحة السجائر النفاذة.. والوجوه والملابس وغيرها كل ذلك يؤكد لك أن هذه المناطق منعزلة عن الدمام ناهيك عما ستلحظه في الأرض من أكواب ورقية وبلاستيكية فارغة تشير إلى حجم ما مر بهذا المكان.. وقد تحول شارع الملك فيصل الجنوبي من أوله المتفرع من شارع الخزان إلى نهايته شارع الظهران تقريبا إلى تجمع آسيوي لجنسية واحدة.. خاصة بالقرب من شارع الخزان لأن هذه المنطقة كانت قريبة من حديقة الملك سعود التي أغلقت والتي كانت من قبل مكانا للتجمع والمخالفات العديدة التي ضبطت فيها.. إننا هنا لا نحجر على أحد فالمملكة برحابتها تتضمن عشرات الجنسيات وتستوعب كل ذلك والأمن والحمد لله مستتب وما يحدث أو يكتشف من تجاوزات أقل بكثير ولكن ليس هذا هو الأمر الرئيسي فهناك أمر آخر أكثر خطرا على الاقتصاد وعلى مستقبل بلادنا وما ذكرناه مثال واحد وفي المدن الكبرى وحتى في المدن الصناعية تجمعات وأماكن شبيهة تدار من الألف إلى الياء بهذه العمالة لأنها وببساطة ووضوح تمتلك المحلات ورؤوس الأموال وما الأسماء السعودية التي تحملها إقامتهم سوى أسماء كفلاء يعرفون جيدا ما نرمي إليه.. والأمر بوضوح تستر واضح فعلا كما قال الأخ محمد الرشيدي كاتب المقال.. وأنا بنفسي شاهدت أكثر من واقعة تدل على ذلك أبطالها عمالة تمتلك محلات أقمشة وبوفيهات ومطاعم أدركت من خلالها أن هناك بالفعل تستر فهذه المنطقة لا تعرف وجها سعوديا واحدا يزور المحلات أو يشتري منها أو يراقبها ككفيل هذا من جانب ومن جانب آخر هناك أكثر من نشاط لكفيل واحد يديرها أبناء هذه الجنسية وقد لاحظت خلال فترة بمراقبة أربعة محلات في الشارع تقع بالقرب أو أسفل العمارة التي أقطنها بهذا الشارع ان العمالة في هذه المحلات تتبادل أماكنها كل فترة رغم أن اللافتات التي تحمل أسماء المؤسسات مختلفة.. وعندما سألت قيل لي أن الذي يملك هذه المؤسسات ثلاثة أخوان من الجنسية السابقة..في الحقيقة الشواهد كثيرة وكما قال الأخ الكاتب أن في الأمر خطورة على اقتصادنا.. وتعالوا نحسبها سويا: النقود التي تشتري بها البضائع لا تصب في اقتصادنا لأن 90% من الأقمشة والأجهزة الكهربائية الرخيصة والاستهلاكية والكماليات والمواد الغذائية الهندية وغيرها تأتي لهذه العمالة من الإمارات يعني أن التجار السعوديين لا يستفيدون وأن الأرباح تذهب إلى البنوك الخارجية وأن ما يصرف في المملكة لا يتعدى قيمة السكن والمأكل وهذا ما تصرفه العمالة العادية التي تخدم الإنتاج وتثمر في عملها ولو قسنا الخدمات التي تستهلكها هذه العمالة من كهرباء ومياه وطرق ومواصلات وغيرها سنجد أنها تكلف أكثر مما تصرفه ناهيك عن نقص العملة الصعبة بالتحويلات الدائمة إلى الخارج. إننا هنا لا نريد أن نظلم أحدا وخاصة أنفسنا ولسنا ضد أحد ولكن يجب أن تكون هناك أمور واضحة وصريحة أمام الجميع فمثلا حولوا التستر إلى شراكة وأبحثوا عن صيغة مناسبة تسمح بتوظيف العمالة السعودية في هذه المحلات كمحاسبين أو بائعين أو مندوبين أو غيره.. ولا تكون مقفلة تماما على هؤلاء وهناك أمور أخرى كثيرة لا تخفى على أحد.. ولو بحثتم ستجدوا الكثير والكثير وما خفي أعظم من تجارات في مواد غير مصرح بها من أدوية وأعشاب وخلافه إننا نهيب بالجميع التحرك.. وأنا شخصيا اعتبر الشخص الذي تطارده إدارة الوافدين في أماكن تجمع العمالة السائبة من وجهة نظري أنفع وأنتج من هؤلاء لقلة دخله وقلة استخدامه للمنافع العامة ولأنه يكتسب بعرقه ولأنه في النهاية لا يستمر طويلا ويبحث عن المكان الذي يحتاج إلى جهده.. رغم أننا نقر أن ذلك مخالف.. وأن المخالفة مخالفة إلا أننا نرى ان التستر هو أساس ما نعانيه.
ولذا أهيب بالجميع التحرك قبل فوات الأوان. محمد الجنبي
الدمام
