كشف معالي وزير العمل والشئون الاجتماعية الدكتور علي بن إبراهيم النملة عن نية الوزارة في دراسة جديدة لتطوير وتعديل لوائح ونظم الضمان الاجتماعي، وزيادة الاعتماد على العناصر النسائية في القضايا المتعلقة بالنساء في المملكة من خلال العمل في مجالات البحث الاجتماعي لحالات الأرامل والمطلقات.. وأضاف انه يجرى حاليا وضع التصورات النهائية لصندوق معالجة الفقر، حيث اتجهت الدراسات إلى ألا يكون الصندوق ضمانا اجتماعيا أو يشبه الجمعيات الخيرية . وأوضح الدكتور النملة أنه يجرى حاليا إعادة النظر في شرائح الفئات المستحقة لمعاشات الضمان، مؤكدا أن ذلك سيتم بعد الانتهاء من المسح الميداني الذي سيوضح مدى استحقاق الأشخاص لصرف الضمان واستمراريته حسب العوامل المحددة لذلك واقعيا وعمليا.وعن الجوانب التي سيتم الأخذ بها في النظام الجديد، قال الوزير النملة ان المهم أن تصل المبالغ المالية لمستحقيها الفعليين، نافيا تأكيد أن يكون الصرف شهريا حسب الاجتهادات التي انتشرت مؤخرا، وأوضح في نفس الوقت أن الاتجاه الغالب حاليا هو أن يكون الصرف دوريا كل ثلاثة أو أربعة أشهر.
