ثمة خيط رفيع يفصل بين اهداف ونوايا الذين وقفوا وراء الغاء عقوبة الشيك بلارصيد من رجالات ونساء.. العمل الاجتماعي والتطوعي ونواب في مجلس الامة حتى نجحوا في ذلك.. وبين اهداف ونوايا الآخرين الذين وقفوا ضد الغاء العقوبة من التجار والمصرفيين ورجالات الاقتصاد , خصوصا ان الفريقين يتفقان في طرحهما على المصلحة العامة ويؤكد كل منهما على نزاهة طرحه وقناعاته من اي هوى او نزعة الى تحقيق مآرب شخصية, لاسيما نواب مجلس الامة الذين اتهموا بأنهم في طرحهم هذا يسابقون انتهاء دور الانعقاد بتحقيق نصر شعبي يكفل لهم خط عودة قويا الى مقاعدهم في المجلس المقبل.
معسكر الالغاء يؤكد ان الهدف هو الوقاية قبل وقوع المحظور لاجل قطع الطريق امام محترفي الاصطياد في الماء العكر من ممتهني حرفة المراباة والتي تحول همها الاول الى زيادة ارقام ارصدتها بغض النظر عن واقع حال مصدري هذه الشيكات او ملاءتهم المالية ..ويرون ايضا في الوقت نفسه ان كرامة الشيك محفوظة فماذا يمنع الحريصين على حماية انفسهم بقبول الشيكات المصدقة فقط؟ اما معسكر الابقاء فيطلقون انذارات من العيار الثقيل يؤكدون انها ستترتب على الغاء عقوبة الشيك بلارصيد فهم يرون انها ضربة موجعة للتجار وعبء كبير على المصارف ستخلق تباطؤا في ايقاع الحركة التجارية.. وما بين التأييد والمعارضة النابع كل منهما من الحفاظ على الصالح العام يقف المتابعون في حيرة.
