تتعرض صناعة المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد لظروف حرجة ومصاعب كبيرة نتيجة تزايد حجم العرض في السوق المحلية ونتيجة المنافسة الحادة التي تتعرض لها المصانع بالمملكة.
والمستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد هي المنتجات الطبية التي تستخدم لمرة واحدة فقط ثم يتم التخلص منها. وقد اجرى صندوق التنمية الصناعية السعودي دراسة حول عينة من هذه المستلزمات ضمن: القفازات, الشاش والضمادات, الملابس, انابيب نقل الدم, الابر الوريدية, الخيوط الجراحية, الحقن الطبية, اطباق التحاليل, ومرشحات غسيل الكلى بهدف تقويم الاتجاهات السائدة في هذه الصناعة من حيث التقنيات المستخدمة والانظمة المنافسة والتطوير.
وقسمت الدراسة السوق المحلية للمستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد الى ثلاثة قطاعات تتمثل في وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية الاخرى (المستشفيات العسكرية ومستشفيات الحرس الوطني والمستشفيات الجامعية ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث ـ وما الى ذلك وسوق القطاع الخاص (المستشفيات والمستوصفات الخاصة).
يعتبر عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في كل قطاع من قطاعات السوق مؤشرا على استهلاك المنتجات الطبية ومنها المستلزمات ذات الاستخدام الواحد في كل قطاع واستنادا الى احصائيات عام 1419هـ التي تمثل احدث الاحصاءات المتوافرة لدى وزارة الصحة فقد بلغ العدد الاجمالي للمرضى الذين تم علاجهم خلال عام 1419هـ 97.749.730 مريضا على اساس متوسط من 5ـ6 زيارات لكل شخص سنويا تولت وزارة الصحة علاج نحو 62 مليونا منهم أي حوالي 64% من اجمالي عدد المرضى, ونحو 17 مليونا اي 17% من قبل القطاع الخاص. وقد استخدمت هذه النسب لتقدير حجم سوق المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد لعدم توافر احصائيات دقيقة حول حجم استهلاك المستشفيات الحكومية الاخرى ومستشفيات ومستوصفات القطاع الخاص من هذه المنتجات.
حجم السوق
واشارت الدراسة الى ان مشتريات وزارة الصحة السنوية من الادوية والمستلزمات الطبية تقدر في المتوسط بنحو 1.2 بليون ريال تشكل المستلزمات الطبية بما فيها المستلزمات ذات الاستخدام الواحد نحو 20% منها 240 مليون ريال تقريبا وفيما يخص المستلزمات ذات الاستخدام الواحد فقد اظهرت الدراسة استهلاك وزارة الصحة لمنتجات طبية ذات استخدام واحد خلال عام 1420هـ تقدر قيمتها بحوالي 121 مليون ريال.
واذا ما اخذنا في الاعتبار ان هذا المبلغ يمثل نسبة 64% من الاستهلاك الاجمالي لعام 1420هـ يكون الحجم الاجمالي لسوق المستلزمات ذات الاستخدام الواحد خلال نفس العام في حدود 189 مليون ريال, اما احتياجات المستشفيات الحكومية الاخرى والقطاع الخاص فقد بلغت نحو 36 مليون ريال اي 19% للقطاع الاول و 32 مليون ريال اي 17% للقطاع الثاني على التوالي وتلسجم هذه النسب مع التقديرات المقدمة من المصانع المحلية بخصوص مبيعاتها لوزارة الصحة ونشير في هذا الصدد الى ان المنافسات السنوية لوزارة الصحة تختلف من علم لآخر حسب موازنة الوزارة ومستويات المخزون المتوافرة من العام السابق.
واكدت الدراسة الطلب المستقبلي على المستلزمات الطبية سيتوقف على مجموعة من العوامل من بينها الانفاق الحكومي على الرعاية الصحية والاسعار والاستثمار في سوق القطاع الخاص كاقامة مستشفيات جديدة والنمو السكاني ولايمكن التنبؤ ببعض هذه العوامل في المرحلة الراهنة لذلك يستند تقديرنا للطلب في المستقبل على افتراضين يتمثل اولهما في استمرار وزارة الصحة في استقطاع نحو 64% من الحجم الاجمالي للسوق اما الاقتراض الثاني فيتمثل في توقع زيادة الطلب بمعدل 4% سنويا.
وتعتبر الحقن الطبية والخيوط الجراحية والقفازات الطبية والضمادات الطبية من اكبر القطاعات من حيث القيمة حيث بلغت قيمة كل قطاع منها نحو 33 مليون ريال تمثل ما يقرب من 17% من الحجم الاجمالي للسوق, وهناك بعض المنتجات التي تتسم بارتفاع الكميات المستهلكة منها مع انخفاض قيمتها وهناك البعض الآخر الذي تقل كمية استهلاكه مع ارتفاع قيمته وتشهد السوق فائضا في العرض من جميع المنتجات التي تغطيها هذه الدراسة الصناعية باستثناء القفازات الطبية والملبوسات الطبية ومع ذلك فان الاستثمار في هذين القطاعين ينطوي على مخاطر عالية بسبب المنافسة الحادة فيهما والتراجع المتواصل في اسعارهما.
واشارت الدراسة الى ان وزارة الصحة تؤمن احتياجاتها من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد عن طريق الامانة العامة للشؤون الصحية وهي هيئة خليجية تأسست عام 1400هـ اي قبل نحو 23 سنة من قبل وزارات الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكان الهدف الاساسي لتأسيس الامانة يتمثل في خفض تكلفة الادوية التي تتحملها وزارات الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال ادراج احتياجات تلك الوزارات في امر شراء موحد وقد اضافت الامانة خلال عام 1405هـ منتجات طبية (تشمل المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد) الى المناقصة كما اضافت خلال عام 1423هـ منتجات تخص المختبرات الطبية الى المناقصة.
القطاع الخاص
اوضحت الدراسة ان سوق القطاع الخاص يتألف من المستشفيات والمستوصفات الاهلية وتقع غالبية المستشفيات الكبيرة في المدن الرئيسية في حين تنتشر المستوصفات في مختلف انحاء البلاد وينصب اهتمام المستشفيات والمستوصفات الاهلية الكبيرة في الجودة النوعية للمنتجات بينما تولي المستشفيات والمستوصفات الاصغر حجما نفس القدر من الاهتمام بعنصر السعر وعادة ما تشتري مستشفيات ومستوصفات القطاع الخاص احتياجاتها على دفعات صغيرة بغرض التحكم في مخزونها ولضمان المرونة في التحول الى موردين آخرين واصناف اخرى. وتسيطر الاصناف المستوردة على هذا القطاع من السوق بسبب الانطباع السائد بتفوق جودة منتجات الشركات العالمية وكذلك تدني اسعار الاصناف المستوردة من شرق آسيا وبالتالي يجد المصنع المحلي صعوبة في اقناع السوق بجردة منتجاته مقارنة بالاوروبي او الامريكي ويواجه كذلك صعوبة اكبر بمجاراة اسعار المنتجات الآسيوية. كذلك فان سوق القطاع الخاص يتطلب الانفاق بسخاء على جوانب التسويق (من مكاتب ومندوبي مبيعات وتحصيل وحملات ترويجية وهدايا.. الخ) لتغطية جميع مستشفيات ومستوصفات القطاع الخاص في البلاد، ومن ثم يفضل المنتجون المحليون التعامل مع وزارة الصحة نظرا لكبر حجم طلباتها وسهولة التعامل معها من حيث البيع والتسويق.
المناخ التنافسي
تشهد هذه الصناعة منافسة حادة بسبب كثرة الموردين المتنافسين في السوق حيث يوجد 14 مصنعا محليا لانتاج المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد اضافة الى عدد كبير جدا من الشركات الاجنبية الموردة الى المملكة تسيطر الشركات العالمية المرموقة على قطاع للعملاء الذين ينصب اهتمامهم على عنصر الجودة النوعية مثل المستشفيات الحكومية الاخرى والمستشفيات والمستوصفات الاهلية الكبيرة بينما يركز المنتجون المحليون والموردون الآسيويون بصورة اكبر على مناقصة وزارة الصحة التي تمثل القطاع الاكبر في هذه الصناعة والتي تكون فيها المنافسة على اساس السعر ولسوء الحظ يعاني المنتجون المحليون صعوبة في منافسة الشركات العالمية وكذلك عجزهم عن مجاراة المنتجين الآسيويين في اسعارهم المنخفضة ونشير في هذا الصدد الى ان المستلزمات الطبية المستوردة مصفاة من الرسوم الجمركية في الوقت الذي تخضع فيه بعض المواد الخام اللازمة للمنتجات الطبية المحلية كالابر الخاصة بالخيوط الجراحية والحقن الطبية وابر وانابيب المحاليل الوريدية للرسوم الجمركية.
يعتمد المنتجون المحليون الى حد كبير على مناقصة وزارة الصحة بسبب منحهم حافز افضلية بواقع 10% على اسعار الواردات (وذلك لـ40% من مناقصة الامانة العامة للشؤون الصحية) وكذلك نتيجة للحجم الهائل والتنوع الكبير للمنتجات التي تستهلكها الوزارة، ومع ذلك فانه بالنظر الى قيود موازنة وزارة الصحة والمنافسة السعودية الحادة مع الواردات فان الاسعار المقدمة للوزارة تقل بنسبة 10% الى 40% عن الاسعار المقدمة للمستشفيات الحكومية الاخرى والقطاع الخاص ونشير هنا الى ان الانخفاض الذي سجلته الاسعار على مدى السنوات الثلاث الى الاربع الماضية يتراوح بين 9% (كما هو الحال بالنسبة للقفازات) و78% (بالنسبة للحقن الطبية).
ويعمل العديد من المصانع المحلية دون مستوى 50% من طاقاتها الانتاجية لوردية عمل واحدة بسبب المنافسة التي شكلت العامل الرئيسي وراء توقف احد المصانع المحلية عن العمل لفترة تقارب خمس سنوات اضافة الى تسببها في اقفال بعض الخطوط الانتاجية لدى مصانع اخرى وسعي بعض اخر من المصانع لبيع خطوطها الانتاجية غير العاملة، لذلك بعد البيع في اسواق التصدير امرا اساسيا للموردين المحليين لتحقيق مستوى مناسب من النمو مستقبلا.
وحول مقومات النجاح المهمة بينت الدراسة ان الافتقار الى التنظيم في هذه الصناعة بوجه عام ادى الى ايجاد جو من المنافسة غير العادلة وايجاد بيئة عمل يكتنفها الكثير من الصعوبات ومما يفاقم هذا الوضع فرض رسوم جمركية على بعض المواد الخام بالاضافة الى اسلوب الاقتراع الذي تتبعه الامانة العامة للشؤون الصحية في توزيع مناقصاتها مما يحد فعليا من القدرة على التخطيط وبالتالي فان القدرة على التعامل مع جميع هذه المسائل في نفس الوقت ذات اهمية كبيرة للنجاح في هذا المجال من الصناعة ويعتبر معظم منتجات هذه الصناعة منتجات متجانسة وذات طابع سلعي ويتطلب النجاح في هذا النوع من الصناعة انتاج كميات كبيرة مقرونة بالمراقبة الدقيقة للتكاليف حيث ان اساس المنافسة فيها عادة هو السعر لاسيما ان اسعار العديد من المنتجات هبط فعليا الى مستويات يفترض عدم وصولها اليه.
هناك عدد بسيط من المنتجات في هذه الصناعة يتطلب تقنية عالية حيث توجد حواجز تقنية وتسويقية ينبغي تجاوزها لدخول هذا القطاع من السوق وتوفر تلك الحواجز ميزة تنافسية للمصانع العاملة في هذا القطاع ويعتبر وجود شريك معروف على المستوى العالمي امرا هاما لهذه المشاريع وينبغي لاية استراتيجية تنمية مثالية التركيز على هذا النوع من المشاريع.
وتوقعت الدراسة ان تزيد حدة المنافسة مستقبلا نتيجة لاضافة بعض المنتجين المحليين لمنتجات جديدة الى تشكيلاتهم من خلال استيراد تلك المستلزمات جاهزة والقيام بتغليفها وتعقيمها ذاتيا يقصد بيعها في السوق المحلية ونشير هنا الى ان العديد من هذه المستلزمات يتم تصنيعه محليا من قبل منتجين آخرين الامر الذي يزيد من حدة المنافسة بين المنتجين المحليين.
وتعتزم وزارة الصحة كذلك رفع اقتراح بالغاء المعاملة التفضيلية الممنوحة للمصانع المحلية في شكل حافز سعري بواقع 10% على نسبة 40% من مناقصات الامانة العامة للشؤون الصحية بحلول عام 2005م علما بأن نسبة كبيرة من المناقصات التي تمت ترسيتها على المنتجين المحليين خلال السنوات الاخيرة جاءت نتيجة لهذه المعاملة التفضيلية.
توجد امكانية لتصدير المستلزمات ذات الطابع السلمي الى الدول المجاورة التي تستخدم مواصفات مماثلة وتتبع اجراءات شراء مشابهة كمصر والجزائر والمغرب والاردن والسودان وايران التي تهتم اسواقها ايضا بعنصر السعر ورغم ان التصدير الى الدول المجاورة قد لا ينطوي على هوامش ربحية جذابة الا انه يساعد على تحقيق اقتصاديات الانتاج الكبير. اما تصدير المستلزمات ذات التقنية المالية فيمكن تحقيقه فقط من خلال التحالف مع الشركات المالية المشهورة.
يسعى بعض المنتجين المحليين حاليا للحصول على شهادات ادارة الغذاء والدواء الامريكية والملحقية الاقتصادية الاوروبية لتصدير انتاجهم الى اسواق الولايات المتحدة لامريكية والدول الاوروبية التي تمثل اكثر الاسواق بالنسبة للمنتجات الطبية ذات الاستخدام الواحد وقد حصل عدد من المصانع على تلك الشهادات فعليا.
