لا يفضل طارق السراج مدير المصرف التجاري تعبيرا متشددا ونحن نصف نظام الضّمانات المتبع في المصارف السورية.
ويقول: ان الضمانات المطلوبة من المقترض تعتبر ضمانات واقعية جدا.
بل يذهب السراج ابعد من ذلك عندما يقول ان المصرف عندما يقرر منح قرض لاحد زبائنه فإنه ينظر اساسا ليكون هذا القرض مفيدا بالدرجة الاولى.. ولن يكون مفيدا إلا اذا كانت هناك ثقة باسترداده.
ولا يبتعد كثيرا عن هذه النظرة د. ملهم ديبو مدير المصرف العقاري الذي يرى ان المصارف السورية تعمل وفق الانظمة التي تحكم عمليات الاقراض المصرفي في العالم والتي مازالت تعتبر الضمانة شرطا رئيسيا عند منح القروض.
وفي الواقع.. فإن المصارف وجدت نفسها بحكم انها مصارف حكومية ملزمة بوضع ضوابط متشددة الى حد ما عند منح القروض للمتعاملين وهذه الضوابط كانت على شكل ضمانات وصلت في بعض الاحيان الى 150% من قيمة القرض.
