كشف تقريران اقتصاديان صادران عن المفوضية الأوروبية ان الأوروبيين فقدوا الثقة في شهريناير. وتراجع المؤشر الذي يلخص ثقة المتعهدين والمستهلكين معا في منطقة اليورو بنسبة 0.2 نقطة، ليبلغ 98.4 نقطة، بعد ارتفاع بلغ 0.2 نقطة الشهر الماضي وتراجعت معنويات المستهلكين للشهر الخامس على التوالي نقطة واحدة .
وذكرت الخبيرة الاقتصادية سفينجا نيهلس عوبجي في مؤسسة "سي دي سي ايكسيس" ان "هذا الامر كان متوقعا بالنظر الى الاحباط الذي يتسبب به ازدياد البطالة والمسارالاقتصادي العام بين العائلات".
ويزيد في التشاؤم إعلان فرنسا عن تراجع قوي في سوق العمل خلال العام 2002، مع فقدان 100 ألف شخص إضافي لوظائفهم.
ويتوقع الاقتصاديون ازدياد البطالة خلال الاشهر المقبلة.ويخشى من أن يؤدي فقدان الثقة إلى تراجع الاستهلاك.
ويرى الخبراء الاقتصاديون في "ميريل لينش" ان "قلة الاستهلاك هي نقطة ضعف الاقتصاد في منطقة اليورو"
واشار تقرير المفوضية الأوروبية الى ان انخفاض ثقة الصناعيين القلقين بشكل خاص على "آفاق انتاجهم" هي اكثر نقطة مخيبة للآمال.
واكد تقرير ثان للمفوضية هذه النتائج. فقد تراجع مؤشر الأعمال في منطقة اليورو في يناير قليلا، بعد تحسن طرأ عليه الشهر السابق.
واشارت المفوضية الى ان هذا التراجع يعبر عن "التردد المسيطر" في اوساط الاعمال بشان النهوض الاقتصادي.
وتقول آن بودو الخبيرة الاقتصادية في مصرف "كريدي اغريكول" ان "الجمود في الاسواق المالية والتهديدات بالحرب المتصاعدة في العراق تؤثر سلبا على مبادرات الصناعيين".
ويثير ارتفاع اسعار النفط وارتفاع اليورو الى اعلى مستوى له منذ ثلاثة اعوام ونصف قلق المتعهدين.
ويرى خبراء"ميريل لينش" ان "انقلاب الوضع في الصناعة الذي كان يعول عليه يبقى مشكوكا فيه، بسبب ارتفاع سعر اليورو الذي يشل مؤسسات منطقة اليورو المرتبطة بقوة بالطلب الخارجي".
ويرى جان فرانسوا ميرسييه الاقتصادي في مؤسسة "سالومون شرودر سميث بارني" ان التحقيقات التي اجرتها المفوضية الاوروبية تؤكد ان اقتصاد منطقة اليورو يتقدم في بداية هذا العام ببطء، وبمعدل مشابه للمعدل الذي كان عليه في نهاية 2002. ويقول ايريك تشاني من مؤسسة "مــورجـان سـتانلي"ان "التحقيقات عن الوضع الاقتصادي المنشورة في يناير تدعم التشاؤم، ولا يزال احتمال النمو في منطقة اليورو سلبيا".
