لم يزد نمو الاقتصاد الأمريكي عن 0.7 بالمائة مما يعنى تباطؤ في الاقتصاد إلى درجة مفزعة في الربع الأخير من العام الماضي 2002، بسبب عدم اليقين بشأن الحرب مع العراق.
وكان المحللون الاقتصاديون يتوقعون أن يصل النمو الاقتصادي إلى 1
بالمائة على الأقل، بعد أن بلغ النمو 3 بالمائة في الربع الثالث من العام نفسه.
وكان البنك الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة على حالها - 1.25 بالمائة - وهي أدنى سعر فائدة منذ 41 عاما بعد ان خفض سعر الفائدة 12 مرة منذ يناير 2001، وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة آخر مرة في نوفمبر 2002، وذلك لإنعاش اقتصاد يعاني من متاعب حقيقية.
في الوقت نفسه، يعتقد صانعو السياسة انهم يضعون الأساس لانتعاش اقتصادي بتثبيت سعر الفائدة. ويضع المصرفيون في البنك المركزي ثقتهم في تحسن أوضاع السوق.
ويقول محللون اقتصاديون في وول ستريت انهم يتوقعون أن يبقي البنك المركز سعر الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم في مارس.
بينما تعتقد أقلية من المحللين الاقتصاديين أن الاقتصاد الضعيف سيؤدي إلى خفض آخر لسعر الفائدة.
والمحللون الاقتصاديون غير متفقين بشأن توقع الفترة التي سيقرر البنك المركزي فيها رفع سعر الفائدة.
