صرح مصدر مسؤول بأنه بناء على الامر السامي القاضي بتشكيل لجنة وزارية عليا لدراسة ومعالجة نشاط توظيف الاموال من قبل بعض الشركات والمؤسسات ووضع الحلول والقواعد المنظمة له وحيث ان التراخيص الممنوحة لهذه الشركات والمؤسسات لا تشتمل على استقبال الاموال من الغير وتوظفيها فقد تم حتى الان التحفظ على أرصدة وأموال مؤسسات وشركات ستة أشخاص يعملون فى توظيف الاموال بدون تراخيص من الجهات المختصة.
وستقوم الجهات المختصة بمتابعة هذا الامر والاعلان لاحقا بما سيتخذ.
