المشروع الجديد لنظام مكافحة الغش التجاري والذي انتهت وزارة التجارة من اعداده وبدأت خلال الشهر الماضي في استطلاع مرئيات منتسبي الغرف التجارية الصناعية بمناطق المملكة ومحافظاتها تمهيدا لرفعه الى المقام السامي الكريم يتضمن الكثير من العقوبات الجديدة التي تهدف الى تطوير بيئة العلاقات التجارية وتطهير بعض الاسواق مما اصابها من مستحدثات في التعاملات طارئة وجديدة على مجتمعنا ومخالفة لكل ماعرفه وعايشه من قيم ومبادئ واخلاق.
ولاشك ان هذا النظام الجديد الذي سيتم اقراره وبما يتضمنه من نصوص بعضها جيد سوف يؤدي دورا كبيرا في ردع المخالفين من ضعاف النفوس الذين سعوا كثيرا الى تحقيق مصالحهم الشخصية واطماعهم الفردية ولو على حساب استقرار المعاملات التجارية في الاسواق وامنها فالنظام الجديد يتكون من 32 مادة حددت الغش التجاري بانه كل تغيير يدخل على المنتجات ويفقدها شيئا من قيمتها المادية او المعنوية سواء كان التغيير في ذاتها او طبيعتها او جنسها او نوعها او شكلها او عناصرها او صفاتها او وزنها او كيلها أو مقاسها أو عددها او عيارها وكل منتج انتهت فترة صلاحيته او غير مطابق للمواصفات القياسية السعودية.
وقد نص مشروع النظام الجديد على ان البائع ومن ثم تصريف البضاعة لحسابه ومدير الشركة او المؤسسة او المحل مسئولون عن كل مايقع تحت ايديهم من مخالفات وتوقع بحقهم العقوبات المقررة ويلزم البائع باسترداد المنتجات المغشوشة الفاسدة واعادة ثمنها الى المشتري مادامت بحالتها ويلزم كل من انتج او استورد منتجات مغشوشة او فاسدة بسحبها من الاسواق ويتم حجر المنتجات المغشوشة او الفاسدة ولوزير التجارة فرض حظر على انتاج او استيراد او تداول المنتجات المشتبه في غشها او فسادها ويأمر بسحبها من الاسواق.
وحدد النظام عقوبة الغش بالغرامة التي لاتقل عن خمسة آلاف ريال ولاتزيد عن خسمائة الف ريال واغلاق المحل المخالف لمدة لاتقل عن اسبوع ولاتزيد على 180 يوما اذا شرع في الغش او حاول الخداع واما اذا كان محل المخالفة شيئا من اغذية الانسان او الحيوان فيعاقب بالغرامة واغلاق المحل والسجن مدة لاتقل عن اسبوع ولا تزيد عن 90 يوما واجاز النظام ابعاد غير السعودي المخالف لاي حكم من احكام النظام ولائحته التنفيذية بعد تنفيذ العقوبة المقررة بحقه وادراج اسمه في قائمة الممنوعين ويجوز للوزارة طلب منعه من السفر حتى يتم البت في المخالفة اضافة الى التشهير بكل من ارتكب مخالفة او اكثر.
ولاشك ان النصوص التي يتضمنها مشروع النظام فيها الكثير مما كانت هذه الصفحة تطالب به عبر الكثير من المقالات تحت عنوان صوت المستهلك او غيره من الزوايا والاعمدة وهو مايعكس اتفاقا كبيرا في الرؤى كما يعكس اهتمام بضرورة تطوير البيئة القانونية او النظامية للعلاقات والمعاملات التجارية في الاسواق بما يعنيه ذلك من حماية لصحة المواطن والمقيم وحياتهما.
ولعل النظرة المدققة لنظام المشروع تكشف الاهتمام بتشديد العقوبة وتغليظها حتى تصل الى السجن بدلا من الاكتفاء بالغرامة في النظام السابق ومن المهم في هذا العدد ان نشير الى اهتمام المشروع بتشديد العقوبة ايضا على بيع المنتجات التي انتهت فترة صالحيتها كما ان معاقبة البائع او من يتم تعريف البضاعة لحسابه ومدير الشركة او المؤسسة او المحل سوف تضع الجميع محل المساءلة وذلك يعني رغبة في عدم اتاحة الفرصة لصاحب العمل يفلت من العقوبة والحساب وحتى يكون اكثر حرصا واهتماما بعمله ولايتركه لعبث العابثين اذا كان جادا ولاشك ان هذا المشروع يستحق التحية والتقدير.
احمد بن سلطان العتيبي ـ الرياض
