مدد مجلس الشعب المصري (البرلمان) العمل ثلاث سنوات بقانون الطوارئ الساري المفعول منذ عام 1981.
وكانت الحكومة المصرية رفعت يوم امس الاول طلبا لمجلس الشعب لتمديد العمل بقانون الطوارئ في وقت بدأت فيه التظاهرات المناهضة لحرب ضد العراق تتسع في مصر. ومن اصل 454 نائبا، عارض ثلاثون هم 16 من جماعة اخوان المسلمين واربعة من حزب الوفد اليميني وستة من التجمع اليساري واربعة مستقلين، تمديد قانون الطوارئ. ويسيطر الحزب الوطني الديموقراطي (الحزب الحاكم) على مجلس الشعب المصري.
وقال وزير العدل المستشار فاروق سيف النصر ان تمديد العمل بقانون الطوارئ اجراء وقائي ولا يطبق الا بقدر الضرورة. موضحا ان مجال العمل به وفق ما التزمت به الحكومة لمواجهة المخاطر التي تهدد استقرار الوطن وتنحصر فى الجرائم الارهابية والمخدرات.
وسبق للمجلس ان مدد هذا القانون في فبراير 2000 لمدة ثلاثة اعوام تنتهي في 31 مايو 2003.
يذكر ان قانون الطوارئ ساري المفعول منذ حرب 1967 قبل 36 عاما تقريبا، باستثناء فترة 18 شهرا رفع خلالها في مطلع الثمانينات واعيد فرضه عقب اغتيال الرئيس السابق انور السادات في اكتوبر 1981. ويمنح قانون الطوارئ الصلاحيات بتوقيف اي شخص يهدد امن الدولة مدة 45 يوما قابلة للتجديد دون موافقة من القضاء. كما يسمح بمحاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية ويحظر التظاهر في الطرقات العامة.
