وافقت المملكة على نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى استمرار العمل بالمواد المتعلقة باللجان الجمركية الواردة في نظام الجمارك الصادر بالمرسوم الملكي ولائحته التنفيذية. كما وافقت على أن ( تجري كل دولة من الدول الاعضاء تعدادا في سنة 2010 م) وان يكون تنفيذ تعداد السكان في سنة 2010 م بأسلوب العينة فقط.
