بدأ سعر الين الياباني في الانخفاض أخيرا بعد سبعة أسابيع من الارتفاع المتواصل ، مما أثار الارتياح بين صانعي السياسة اليابانية.
وكان سعر الدولار قد تدهور كثيرا خلال الشهرين الماضيين بسبب احتمال ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب المحتملة مع العراق واثر ذلك على قوة الاقتصاد الأمريكي.
إلا أن استمرار التدهور في سعر الين سوف يضر بالاقتصاد الياباني الذي
يعاني من نقص في الطلب المحلي، مما يعني أن الاعتماد سيكون على الصادرات لتحفيظ النمو الاقتصادي.
ويعتقد المتعاملون بالعملة إن الحكومة اليابانية قد تدخلت فعلا ولكن في السر بهدف استمرار ارتفاع الدولار.
وقد أخذ السياسيون اليابانيون يلمحون إلى الحاجة إلى خفض سعر الين, فقد لمح وزير المالية، ماساجور شيوكاوا، إلى الحاجة إلى التغيير رغم أنه كان حذرا في تصريحاته حول الموضوع.
وقال الوزير في حديث لأعضاء البرلمان الياباني، الدايت، سوف نواصل مراقبتنا لسوق العملة وسوف نتخذ الإجراءات اللازمة .
إلا أنه قال إنه إذا ما قيس الين حسب القوة الشرائية، وهي مقياس آخر لقوة العملة، فإن الدولار يعادل 150 ينا وليس 120 وهو السعر السائد في الأسواق. إن الحاجة إلى زيادة الصادرات لدعم الاقتصاد الياباني المتدهور منذ عشر سنوات على الأقل، والتي سيؤثر عليها الين المرتفع سلبا، قد اتضحت بعد الإعلان عن البيانات الاقتصادية الأخيرة التي لا تبشر بخير لمستقبل
هذا الاقتصاد الذي يعاني من الكساد منذ عقد من الزمن على الأقل. فقد ارتفعت البطالة بنسبة 5.5% في ديسمبر الماضي، لتصل إلى أسوأ مستوى لها منذ خمسين عاما.
