انقسم العالم امس الى معسكرين غير متكافئين بين مؤيد ومعارض لمشروعي القرارين المقدمين من الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة من جهة ومن فرنسا والمانيا زعيمتي المحور الجديد المناوئ للتمدد الامريكي في الشرق الاوسط. واعربت اليابان امس عن تاييدها مشروع القرار الجديد بشأن العراق المقدم الى مجلس الامن الدولى الذى يتضمن امكانية استخدام القوة لنزع اسلحة العراق وقالت انها ستحاول اقناع اعضاء المجلس بتبنى القرار.
ونقلت وكالة الانباء اليابانية (كيودو) عن وزيرة الخارجية اليابانية يوريكو كاواجوتشى قولها ان اليابان تدعم القرار بسبب ايمانها بضرورة تعاون المجتمع الدولى فى حل الازمة العراقية ولانه يضيف ضغطا دبلوماسيا على العراق مبينة انه سوف يتم اللجوء الى القوة من خلاله كحل اخير0 وقالت كاواجوتشى ان الكرة الأن فى ملعب العراق معربة عن الامل بأن تستغل بغداد الوقت المتاح لها حاليا وتنفذ قرار الامم المتحدة 1441 الذى تبناه مجلس الامن فى شهر نوفمبر الماضى.
وعلى صعيد اخر رفض وزير الخارجية الدنماركي بير ستيغ مولر المبادرة الفرنسية الجديدة حول العراق في الامم المتحدة معتبرا انها غير مفيدة وتعطي الانطباع بأن نزع الاسلحة العراقية موضع تفاوض.
ونقلت وكالة ريتزو الدنماركية عن الوزير مولر قوله في بروكسل ان هذه المبادرة كمن يريد ان يضيف شيئا موجودا في القرار 1441 لمجلس الامن الدولي.
واضاف: يجب ان لا نعطي الانطباع بوجود مفاوضات مع بغداد مشيرا الى ان صدام حسين عطل في الماضي جهود الامم المتحدة لنزع اسلحته باتخاذه وقتا لا نهاية له للتفاوض حول اساليب عمل المفتشين. وتعتبر الحكومة الدنماركية الليبرالية المحافظة انه لا مجال بعد لاعطاء فرصة جديدة لصدام حسين، متخذة موقفا مؤيدا لواشنطن ولندن.
وحذرت استراليا من ان تفقد الامم المتحدة مصداقيتها اذا لم تساند صدور قرار ثان لنزع اسلحة العراق. وصرح جون هاوارد رئيس وزراء استراليا المؤيد لموقف الولايات المتحدة المتشدد من العراق بأن القرار (اختبار قاس) للامم المتحدة لمتابعة قرار 1441 الصادر في نوفمبر لاجبار العراق على التعاون مع مفتشي الاسلحة.
وقال في مؤتمر صحفي: بعد قراءة القرار وجدت من الصعب ان اصدق ان يرفض اي طرف او دولة صوتت لصالح القرار 1441 منذ 15 اسبوعا التصويت على القرار الجديد الان. وتابع هاوارد: يجب ان يدرك مجلس الامن انه يخاطر بمصداقيته على المدى البعيد اذا لم يجعل لما قاله بكل وقار في القرار 1441 تأثيرا حقيقيا. ورفض هاوارد مجددا الكشف عما اذا كانت استراليا ستستدعي القوات لو لم تساند الامم المتحدة حربا تقودها الولايات المتحدة على العراق قائلا انه من السابق لاوانه اتخاذ هذا القرار.
معارضون
تقدمت سوريا العضو العربي الوحيد في مجلس الامن قائمة المعارضين للمشروع الامريكي البريطاني وقال نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام امس الثلاثاء ان سوريا ستصوت ضد قرار ثان بشأن العراق في مجلس الامن.
وقال خدام لرويترز على هامش قمة حركة عدم الانحياز في ماليزيا: ليس هناك اي مبرر لاقتراح اي مشروع. المفتشون يقومون بعملهم في تنفيذ القرار 1441. واضاف قائلا: لذلك فاننا لا نوافق على هذا المشروع.
وسئل خدام هل ستصوت سوريا ضد مشروع القرار الذي طرحته الولايات المتحدة وبريطانيا. ويقول ان بغداد اهدرت فرصة اخيرة لنزع سلاحها سلميا وتفادي الحرب فقال: من الطبيعي.
وفي كوالمبور اعلن زعماء دول عدم الانحياز مساندتهم للعراق منتقدين سيطرة الولايات المتحدة وعدوانها ومدافعين عن مصداقية الامم المتحدة.
ورأي الحركة مهم لان هناك خمسة اخرين من اعضائها هم انجولا وغينيا وشيلي وباكستان والكاميرون اعضاء كذلك في مجلس الامن. وسبع اصوات معارضة قد تلغى القرار. كما جددت ايران رفضها المعلن والصريح لضرب العراق. واكد كمال خرازي وزير الخارجية الايراني الذي تمثل بلاده القمة معارضة ايران لتنصيب حكومة عسكرية امريكية في العراق.
ويؤكد الزعماء على اهمية احترام اجراءات الامم المتحدة في الوقت الذي تجاهد فيه حركة عدم الانحياز لايجاد دور في عالم احادي القطب.
وتريد اغلب الدول النامية اعطاء المزيد من الوقت لمفتشي الامم المتحدة عن السلاح في العراق. وتمسكت الحركة بموعد نهائي في الاول من مارس لتدمير العراق صواريخ طويلة المدى والتخلص من اي اسلحة دمار شامل.
من جانبها اعربت الصين عن دعمها لورقة العمل التى تقدمت بها فرنسا والمانيا وروسيا بشأن العراق. وقالت وكالة الانباء الصينية (شينخوا) ان بكين تعتقد ان الوضع حاليا ليس ميئوسا منه تماما.واضافت ان الصين ستدرس الورقة الفرنسية الالمانية الروسية بعناية شديدة الا انها تتفق مع مضامينها.وقالت انه برغم الخلافات التى شهدها المجلس بشأن العراق فانه لاتزال هناك ارضية مشتركة تتمثل فى تنفيذ القرار 1441 ونزع اسلحة العراق بصورة سلمية.
وانتقدت السويد تقديم الولايات المتحدة وبريطانيا مسودة قرار بشأن العراق إلى مجلس الامن الدولي قائلة إنه جاء قبل موعده.
وتفيد تقارير الانباء أن وزيرة الخارجية أنا لينده قالت ان مفتشي الاسلحة بحاجة إلى مزيد من الوقت لابقاء خيار نزع الاسلحة سلميا مفتوحا. وأضافت لينده ان هناك عددا من زملائها في الاتحاد الاوروبي يشاركونها هذا الرأي.
بين بين
ورغم انقسام العالم بشكل واضح الى مؤيد ومعارض الا ان المكسيك الجارة الجنوبية للولايات المتحدة والمرتبطة معها باتفاقيات تجارية عبرت عن موقف غامض جاء فقد جاء في بيان للرئاسة المكسيكية مساء ان المكسيك ستحافظ في الصراع العراقي على موقفها المستقل ودون الانحياز الى اي جهة كانت وذلك بعيد الاجتماع المغلق لمجلس الامن الذي تم فيه تقديم مشروع القرار الامريكي البريطاني الجديد حول العراق.
واوضح البيان ان الرئيس المكسيكي فانسانت فوكس الذي اجرى منذ الجمعة الماضي محادثات هاتفية مكثفة مع نظرائه الامريكي والكندي والفرنسي والبريطاني والالماني سيدرس بدقة مضمون مشروع القرار وسيعلن عن موقفه في الوقت المناسب في اطار مجلس الامن.
