تخطط إسرائيل دوماُ إلى وضع مسمار جحا في المناطق المحتلة التي تتركها، لكي يكون هذا شاهداً للتاريخ وذريعة لها فيما بعد لإثبات وجودها وإيجاد المبرر والغطاء الشرعي للاحتلال، ويساعدها ويمكنها من أحقية المرور والدخول والخروج بدعوى الزيارة، وهذا ما تبحث عنه في القدس من هيكل مزعوم، وما تتركه من معابد يهودية، وما تدعيه من مساهمة أسلافهم في بناء الأهرام بالسخرة، وقصة أبو حصيرة الحاخام اليهودي المهاجر من المغرب إلى مصر والمستقر بإحدى قراها، وغيرها من القصص والحكايات التي يروجون لها لإثبات ما يريدون. فقد حرصت منذ احتلالها لشبه جزيرة سيناء المصرية على تشييد عدد من النصب التذكارية لتخليد ذكرى قتلاهم من الجنود المعتدين، الأول منها بمركز الشيخ زويد بشمال سيناء ويطلق عليه صخرة ديان، والثاني يقع بمركز الحسنة بوسط سيناء والثالث على طريق العريش نخل بالقرب من الطريق الرئيسي. وقد أقام أحد المحامين المصريين دعوى قضائية طالب فيها بهدم هذه النصب، إلا أن المحكمة الإدارية العليا بدأت في نظر الدعوى القضائية في ديسمبر الماضي بعد أن رفضتها محكمة القضاء الإداري لعدم الاختصاص.وتثير هذه النصب التذكارية حنق وغضب المصريين من المواطنين في شمال سيناء ومن الزوار أيضاً، وخاصة في وجود حراسة مشددة عليها بعد أن اشترطت إسرائيل قبل انسحابها على احترام النصب التذكاري لضحايا الحرب من الطرفين والإبقاء على هذا الرمز وتوفير الحماية والسلامة له وتيسير زيارته وإقامة الشعائر عنده، بل وأضفت عليه نوعاً من التعظيم والتقديس، وانتهزت فرصة قيام مصر بترميم وصيانة النصب التذكاري المصري بالفالوجا بفلسطين، وطالبت بترميم وصيانة النصب التذكاري لها بالشيخ زويد. وقد أثبت أحد المواطنين المصريين من سكان العريش أن هذه الأرض المقام عليها الصخرة ملكاً له، ولديه المستندات التي تثبت حقه وحق عائلته فيها ولجأ للقضاء المصري للمطالبة بإزالتها من أرضه التي سلبها المغتصبون أثناء الاحتلال، طالباً إقامة مجمع إسلامي عليها ومركزاً للخدمات الإنسانية الخيرية بعد موافقة المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة على تمويل المشروع ودعوته لأهل الخير بالتبرع بالمال اللازم لإنشاء هذا المجمع وإدارته من خلال إحدى الجمعيات التطوعية القانونية والمشهرة بالمحافظة، ومن المنتظر أن يقول القضاء المصري كلمته ويثبت أحقيته في أرضه ويزيل هذه الصخرة بحكم القانون، مثلماً استعادت مصر طابا المصرية بحكم قضائي.
