أخبار متعلقة
سيطرت اسواق بيع الادوات المنزلية المتخصصة على السوق في هذا النشاط لفترة زادت عن 20 عاما الا ان هذا الاحتكار لم يتوافق ورغبات المستهلكين وامكاناتهم اعدة اسباب لعل ابرزها ارتفاع الاسعار وانخفاض مستوى الجودة المقترن بسعر مرتفع في قليل من الاحيان وكل هذه افرازات لمشاكل يعاني منها هذا السوق , وقد اعطت هذه العراقيل الفرصة لمجموعة كبيرة من المستثمرين لطرق باب الادوات المنزلية من خلال متاجر كبيرة غير متخصصة الا انها استطاعت ان تجذب العديد من المستهلكين اليها.
الهدف هو تغطية التكاليف
استهل علي صالح الزهراني "تاجر ادوات منزلية " حديثه بالاشارة الى ضعف القوة الشرائية لدى المستهلك والتي هي نتيجة طبيعية في نظره للاوضاع الاقتصادية المحيطة عطفا على ارتفاع الاسعار في كافة السلع بمختلف انواعها سواء كانت غذائية او استهلاكية مما انعكس سلبا على الحركة الشرائية في سوق الادوات المنزلية الذي سيتأثر كما سيتأثر غيره من الاسواق بهذا الانخفاض .
وقال الزهراني لا يمكن ان نجزم اذا كانت اسواق او متاجر البضائع المخفضة " سوق ابو ريالين " قد اجتذبت فئة كبيرة من المستهلكين مما اثر بدوره على انشطتنا فهذه الاسواق تمارس نشاطها منذ سنوات عديدة والمستهلك اصبح على وعي تام بالفرق بينها وبين مانقدمه في متاجرنا من حيث قدرة ادواتهم المنزلية على تأدية الغرض المطلوب منها بنفس جودة بضاعتنا اضافة الى ان هذه البضائع لا تعمر كثيرا بل قد لا تصل الى منزل المستهلك وهي بالحالة التي كانت عليها في لحظة شرائها ناهيك عن انه قد اثبت العديد من الدراسات والتجارب الشخصية ان مثل هذه البضائع المقلدة لها تأثيرات جانبية على صحة المستهلك حيث انها مصنوعة من مواد منخفضة السعر ومتوافرة بكثرة مما جعل المتاجرة فيها استثمارا يدر الكثير من الاموال دون الاكتراث بصحة المستهلك لذا لابد ان يعي المستهلك كل ما يدور حوله وما يعرض له وانا هنا لا اسعى الى التسويق لما اعرض في متجري ولكن اطلب من المستهلكين التركيز اكثر قبل الاقدام على الشراء والتفكير في البضاعة من كل النواحي فالمبلغ البسيط الذي قد يوفره عند شراء البضاعة الرخيصة قد يكلفه الكثير من المال والصحة لاحقا .
حماية المستهلك ووزارة التجارة
ذكر حسين بن احمد الغامدي "تاجر ادوات منزلية " ان حجم سوق الادوات المنزلية في المنطقة الشرقية وحدها يقدر بأكثر من 200 مليون ريال مما جعله واحدا من الاسواق الكبيرة التي لابد من العناية بها والتركيز على كل ما يدور فيها من مشاكل ومخالفات حتى يمكن لهذا السوق ان يتطور ويقدم العديد من الخدمات للمستهلكين فمتى ما شعر المستثمر بالراحة والامان فان ذلك بالتأكيد سينعكس ايجابا على المستهلكين .
واشار الغامدي الى ان اسواق الادوات المنزلية ليست بتلك الاسواق التي يرتادها المستهلكون بشكل مستمر لذا فواقع الحال يقول ان الحركة الشرائية ضعيفة لهذا السبب ولكن الواقع غير ذلك تماما فليس هذا هو السبب الرئيسي بل هناك مجموعة من المشاكل اللامنتهية والتي تحتاج الى حلول جذرية لانقاذ السوق من الواقع المرير الذي يعيشه رغما عنه وسأستعرض مجموعة من هذه المشاكل فالمقام لا يسمح بذكرها جميعا ومنها :
التستر هو اكبر مشكلة يعاني منها سوق الادوات المنزلية فللأسف الشديد ان هناك العديد من التجار يفتحون محلات ويوكلون مهمة ادارتها الى عمال اجانب مقابل مبلغ شهري يضمن دخلا ثابتا للتاجر وهو بمثابة الكنز المفقود لدى الموظف الاجنبي الذي يرى الالف او الالفي ريال مبلغا مقنعا وكافيا لسد اكبر احتياجاته في حين ان هذه المبالغ لن تكفينا حتى في تغطية تكاليف متاجرنا فالاجنبي لايلزمه التاجر بدفع الرسوم الحكومية لكل من وزارة التجارة والغرفة التجارية ومكتب العمل وغيرها لذا فهو المستفيد الاول والاخير حتى ان فائدة من فتح له هذا النشاط لا تكاد تذكر فأنا هنا اتساءل اين وزارة التجارة؟ واين الشعارات الرنانة التي تنادي من خلالها بمكافحة التستر؟ الذي ارى انه اشبه ما يكون بالسرطان الذي يفتك بالجسم كاملا وهو ما يفتك بنا في السوق ولماذا لا توضع خطط مدروسة لمتابعة هذه المحلات والتأكد ممن يقومون عليها؟ولا اعتقد ان هذا أمرصعب فمجرد متابعة حوالاتهم البنكية كاف لكشفهم وكشف من يقومون على توظيفهم والتعاون معهم وانا اعرف مجموعة منهم واحدهم سمعت انه قام بتحويل مبلغ يزيد على 100 الف ريال في فتره لا يمكن ان يحول فيها حتى 10 الاف ريال اذا افترضنا ان راتبه 3000 ريال في احسن الاحوال وانا لم اسمع من قبل ان هناك عاملا اجنبيا يعمل في محل بيع ادوات منزلية ويتقاضى مثل هذا المبلغ ولكن لكي اكون قريبا من مبلغ 10 الاف ريال فكيف يمكن لمثل هذا العامل ان يقوم بتحويل كل هذه المبالغ الى خارج البلاد دون رقيب او حسيب؟ وانا هنا اؤكد ان اي عامل اجنبي يقوم بتحويل اكثر من الفي ريال في الاشهرالثلاثة فهو يعمل لحسابه الخاص ومن هو المتضرر بالطبع نحن اكبر من سيلحق به ضرر .
المشكلة الثانية تكمن في المستثمر الاجنبي الذي فرحنا كثيرا بالسماح له بالعمل في اسواقنا المحلية وكنا في انتظاره حتى يعمل على انتعاش السوق الا ان الظروف لم تهيأ لاستقباله بل لتنفيره في ظل الانظمة والرسوم الكثيرة المفروضة عليه وهو من المفترض انه في موضع قوة فقد اتى ليعمل بماله الخاص في اسواقنا المحلية وهذا يحسب لنا ايجابا لكن لابد من توفير التسهيلات التي تدفعه لاتخاذ خطوات سريعة للاستثمار في اسواقنا المحلية ولاشك في ان دخول المستثمر الاجنبي بالشكل الذي نطمح اليه سيساهم في حل العديد من المشاكل التي تواجه السوق المحلية وعلى رأسها مشكلة التستر فالمتعاونون مع موظفين اجانب لن يستطيعوا الاستمرار فالمنافسة ستكون قوية ولا يمكن للذين يعملون تحت غطاء مواطنين ان يواصلوا العمل لانعدام التكافؤ.
بضائع مجهولة والسعودة مستحيلة
لم تختلف فحوى معاناة فاضل ابن عائض العمري (تاجر ادوات منزلية) عما ذكره الغامدي الا انه اشار الى الباعة المجهولين الذين يترددون على السوق منذ فترة ليست بالطويلة ويغرقون السوق ببضائع مجهولة المصدرغير معروف مستوى جودتها وان كانوا يقومون بالتسويق لها بطريقة تدفع الكثير من التجار الى التعامل معهم كالاسعار المنخفضة التي يبيعون بها وان كان تعاملهم في الفترة الاخيرة اقتصر على البيع للعمال الاجانب اللذين يعملون باسماء مواطنين مما ساهم في احتكارهم انواعا معينة من السلع وبيعها باسعار مغرية تدفع العديد من المستهلكين الى الشراء من متاجرهم وهذا بدوره ينعكس سلبا على انشطتنا فأنا هنا اناشد المسئولين لمتابعتهم والتعرف عليهم وايقاف كل هذه المخالفات التي ساهمت في انحدار المستوى العام لسوق الادوات المنزلية .
وفيما يتعلق بالسعودة في هذا السوق اكد ان تجار سوق الادوات المنزلية وبما فيهم هو يرحبون ويتمنون ان تمتلىء المتاجر بالشباب السعودي الا ان هذا الامر صعب وقد يكون مستحيلا الى حد ما فالشباب السعودي يفتقد الى الالتزام في التعامل ناهيك عن الراتب الشهري الذي يرى انه غير كاف مقارنة بالعمل 12 ساعة يوميا تقريبا فالتجار سيصرفون 1500 ريال راتبا شهريا للسعودي وهم يرحبون بذلك لمن يلتزم في حين ان الموظف الاجنبي يتقاضى نصف هذا المرتب ويمكن ان يعمل اكثر من 12 ساعة يوميا لو استدعى الامر والتاجر ليس على استعداد ان يعيش في قلق مع عدم الالتزام او ان يبقى محله مغلقا ليوم او يومين في الاسبوع وهذا هو ما يحدث مع معظم المحلات التي يعمل فيها شباب سعودي وهنا لا اعني ان عموم الشباب بنفس الاسلوب ولكن الاغلبية على هذه الشاكلة .
ضعف الوعي هي مشكلة المستهلك
يرى احمد القرني " مستهلك " ان سوق الادوات المنزلية يقوم بعمله على اكمل وجه وان الاسعار معقولة وفي متناول الجميع الا ان المشكلة الرئيسية هي لدى المستهلكين وهي ضعف الوعي لديهم بما يفترض ان يشتروه وما يفترض الا يقدمون على شرائها فالمواد والبضائع الاستهلاكية مهمة جدا ولابد من التريث والتأني في شراءها خصوصا تلك التي قد تؤثر على صحة الانسان فمثل هذه المحلات المتخصصة تكون حريصة على ماتقدمه كي تضمن تواصل عملائها معها حينما تكون الاسعار مرتفعة في نظر البعض مع العلم بأنني اراها معقولة مع جودتها , والاواني المنزلية في الوقت الحالي ليست مقتصرة على المحلات المتخصصة فيمكن الحصول عليها حاليا من مجموعة كبيرة من المتاجر وباسعار زهيدة تصل الى ريالين وثلاثة ريالات ويمكن لمن يشتريها ان يلاحظ الفرق فسيكتشف انه لم يصل الى الهدف الذي سعى اليه من خلال شرائها وهو التوفير.
الأسعار مرتفعة بدون تبرير
ابدى حديجان العتيبي" مستهلك" تذمره من الاسعار التي تباع بها الادوات المنزلية في المحلات المتخصصة حيث اشار الى ان اصحاب هذه المحلات يستغلون بحث المستهلك عن البضاعة ذات الجودة العالية برفع الاسعار مع اننا شاهدنا هذه البضائع في الدول الخليجية بنصف السعر واذا كان اصحاب المحلات يدعون ان غلاء الاسعار السبب فيه هو تجار الجملة فلماذا لا يفتح المجال امام تجار المفرق للاستيراد مباشرة دون الحاجة لتاجر الجملة الذي يتحكم في اسعار السوق وفقا لاحتياجاته الخاصة؟وهذا من منطلق الحرص على المستهلكين الذين غالبيتهم من المواطنين فالمسألة ليست مسألة استنزاف اموال بل تعامل بالمعقول وما يفي بحاجة التاجر ولا يلحق الاذى بميزانية المستهلك المحدودة . زيارات متقطعة
واشار علي العمري"مستهلك" الى ان زيارة سوق الادوات المنزلية بالنسبة لمعظم المستهلكين لا تكون بصفة دائمة بل زيارات متقطعة لشراء انواع مختلفة على فترات متباعدة واستغرب ممن يتجاهل محلات الادوات المنزلية المتخصصة ويذهب الى غيرها ممن يبيعون باسعار منخفضة متغاضين عن جودة ما يقومون بشرائه بداعي التوفير فأنا اسأل: اذا كانت المشتريات غير كثيرة وفتراتها متباعدة فما الضير في ان يشتري المستهلك البضاعة الغالية ذات الجودة العالية والتي يمكن ان تخدمه فترة طويلة بينما الانواع الاخرى عمرها الافتراضي يقاس بالايام القليلة التي لا يتعدى عددها عدد اصابع اليد الواحدة .
اين الضمان؟
محمد المالكي"مستهلك" اكد ان كثيرا من الاجهزة الكهربائية المنزلية التي تباع في المحلات المتخصصة يوجد لها ضمان من الوكيل الا انه صادف اكثر من مرة معه ان اكتشف اعطالا بعد استخدامها بفترة ليست بالكبيرة وعند الذهاب بها الى الوكيل يرجع السبب الى سوء الاستخدام مع ان هذا لم يحدث ومهما تم تبرير الموقف له فانه يجبر العميل على اصلاحها على حسابه الخاص خارج نطاق الضمان ليتكبد بذلك المستهلك مبالغ اضافية غير ثمن الجهاز الذي اشتراه من احد المتاجر المتخصصة التي من المفترض ان تعيد القطعة او تستبدلها بناء على تاريخ فاتورة الشراء فليس من المعقول ان يتعطل جهاز بعد استخدامه بثلاثة او اربعة ايام . الهوية المفقودة
ويستغرب ابراهيم الشيخ "مستهلك" من بعض محلات بيع الادوات المنزلية التي تقوم بعرض اجهزة كهربائية بعيدة تماما عن الطابع العام لها كأن تبيع تلفونات او تلفزيونات او فاكسات ولن استغرب كثيرا لو وجدت في احد هذه المتاجر دراجة نارية او ركنا للمكسرات فهي من الاشياء التي يحتاجها سكان البيت , وحقيقة لا بد من المحافظة على النمط التخصصي الذي فتحت من اجله هذه المتاجر حتى يمكن للمستهلك ان يفرق بين محل الحلاقة ومحل الادوات المنزلية وهذا دور وزارة التجارة التي يتوجب عليها متابعة انشطة هذه المحلات وما يعرض فيها للبيع حتى لا يحصل هناك لبس لدى المستهلكين .
مجمع خاص
ناشد عبدالوهاب عبدالله المستثمرين ان يقوموا بانشاء مجمع خاص لمحلات بيع الادوات المنزلية على غرار باقي الانشطة مثل الذهب والهواتف المتحركة واجهزة الكمبيوتر فهذا من شأنه ان يشعل وتيرة المنافسة فيما بين المتاجر ويرفع من مستوى السوق اضافة الى الفائدة الكبرى التي ستعود على المستهلكين حيث يمكن ان تكون هذه البضائع في متناول الجميع من حيث الاسعار ومن حيث وجود مكان واحد يجمعهم فلا يصعب الوصول اليهم كما هو الحال الآن فالمحلات متفرقة فقد تشتري من احد المحلات بضاعة لا تقتنع بها تماما ولكن لكي تتجنب الذهاب الى المتجر الثاني الذي يعد بعيدا نسبيا.
المحرر مع احد تجار الاواني المنزلية
انتشار بيع الادوات المنزلية في الشارع