صدر العدد السادس عشر من مجلة العدل للربع الاخير من السنة الهجرية 1423هـ التى تصدر عن وزارة العدل.
واكد وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم ال الشيخ فى كلمته التى تصدرت العدد ان الانظمة القضائية الاجرائية التى صدرت مؤخرا وعمل بها فى المملكة مستندة فى تأصيل مواردها الى تقدير المصالح المرسلة واعتبارها .
وقال معالي الدكتور آل الشيخ: ان هذه الانظمة الاجرائية فى حقيقتها أقرب مناسبة فى تقريرها على هذا الاصل لحكمة تبدل الاجراء بالنظر الى اختلاف الاحوال فى الزمان والمكان.
ولفت النظر الى أن المصالح المرسلة مصطلح يطلق على نوع من أنواع الادلة التبعية ووصف هذا الدليل بالتبعى من حيث كان أصل الاستدلال بدليلى الكتاب والسنة وقال : وقد كانت عناية العلماء ببيان هذا الدليل من حيث التصور من حيث بيان المدلول الاصطلاحى ومن حيث التصديق من حيث بيان حجيته من بين الادلة غير ان هذا الدليل قد حظي بتأصيل نوازل هذا العصر استنادا عليه فى موارد لا تحصى وهذا يقتضى تحريرا للمصالح وما يعتبر منها وما يلغى والنظر فى ترتيبها بين ضروري وحاجي وتحسيني والنظر في مناسبتها وفى قوة اخفائها الى مايراد تقريره من أحكام شرعية.
واوضح أن مايرد من الأحكام الى المصالح المرسلة تجاذبه تلك الاعتبارات المتعددة وهو أقرب اجتهادا الى تحقيق المناط اذ الاصل فى هذا الاجتهاد عدم الفرض والتقدير وانما الوقوع والتحقق واذ المصالح المرسلة مرتبة فى الاستدلال لا تكون الا بعد استيفاء النظر فى ماهو اقرب منها دلالة ولا يحتاج الى النظر الى الابعد فى الدلالة الا بعد قيام المقتضى له ولا تقوم بالحاجة له الا بالوقوع.
