رصدت دراسة حديثة صادرة عن القسم الاقتصادي بكلية ادارة الاعمال باكاديمية السادات، حول حالة الركود والكساد التي اصابت الشارع المصري وارجعتها إلى انخفاض حجم او سرعة دوران المعروض النقدي والي سوء توزيع الدخل وبالتالي انخفاض في الطلب الفعال .
بالاضافة الي سيادة حالة التشاؤم حول مستقبل الاستثمارات وربحيتها و انعدام الجدوى في التناسق بين الانشطة الاقتصادية المختلفة والمغالاة في بعضها دون الآخر مما يعني تخصيصا غير كفء للموارد.
وتشير الدراسة إلى بعض المؤشرات الاساسية لتقييم الحالة الاقتصادية والتي تعبر عن الاقتصاد المصري بداية من عام 1998م حيث اتجه معدل النمو الناتج المحلي الاجمالي إلى الانخفاض من 6.1% عام 98/999 إلى 54.9% فقط في عام 2000/2001 وفي الوقت الذي تسعى الحكومة إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يتجاوز نسبة 7% .
ومن ناحية اخرى ارتفع عجز الموازنة العامة خلال الفترة من 95/96 - 2000/2001 بمعدل يبلغ 434% وبمبلغ يصل إلى 13004 ملايين جنيه وهو معدل مرتفع للغاية يعبر عن وجود خلل هيكلي في الموازنة بين ايرادات ومصروفات الدولة كما ان استمرار ارتفاع عجز الموازنة يمكن ان يؤدي لمشاكل اقتصادية عديدة مثل ارتفاع المديونية المحلية وهو ما يشير اليه المؤشرات حيث ارتفع صافي الدين المحلي الحكومي من 114098 مليون جنيه عام 95/1996 إلى 194810 ملايين جنيه عام 2000/2001 بمعدل نمو بلغ 570.7% ولتصل نسبته للناتج المحلي الاجمالي إلى 53% عام 2000/2001.
وتضيف الدراسة ان سرعة دوران النقود ادى إلى ثبات سرعة الدوران خلال الفترة من 95/1996م 0 97/1998 ثم بدأ التناقص في السنوات التالية ليعبر عن حالة من الركود في النشاط الاقتصادي المصري ويرجع ذلك إلى بطء النشاط في سوق العقارات واسواق السلع والخدمات فضلاً عن هبوط نشاط البورصة.
كما تؤكد الدراسة على ان ازمة الكساد ادت إلى الاتجاه الهبوطي للاحتياطات التي انخفضت من عام 95/1996 إلى عام 2000/2001 بنسبة 21.9% .
كما اتسم العجز التجاري بالتزايد من 9498 مليون دولار عام 95/1996 ليرتفع إلى 11473.7 مليون دولار في عام 99/2000 بمعدل ارتفاع يصل ا لى 20.9% نتيجة الفجوة بين قيمة الصادرات المصرية التي تصل إلى 6387.7 مليون دولار والواردات إلى 17860 مليون دولار عام 2000/2001 وهو ما يعبر عن ضعف الصادرات المصرية التي لا يمكن ان يتم حل مشكلة البطالة في مصر دون زيادة في الصادرات وذلك لان اتساع الاسواق امام المنتج هو السبيل لزيادة الاستثمارات والطاقات الانتاجية ومن ثم زيادة معدلات التوظيف غير ان المؤشرات تشير لتراجع العجز التجاري في عام 2000 / 2001 وهو ما قد يعزي لانخفاض الواردات بنسبة 8% بسبب الركود الاقتصادي وارتفاع الصادرات بنسبة 10.8%.