تنظر المحكمة المستعجلة بالدمام قضية رفعها مواطنون ضد احدى شركات التأمين (تحتفظ الجريدة باسمها) وهي تمارس ضمن نشاطها بالتأمين على المركبات حيث ان المواطنين اكتشفوا بعد الحوادث ان الشركة لم تلتزم بدفع اصلاح المركبات والتعويضات الناتجة عن الحوادث.
وقال مسؤول في الشركة لـ (اليوم) ان الشركة تطالب مندوبها (من جنسية عربية) بـ 400 ألف ريال قيمة التأمينات التي تم تحصيلها من العملاء الذين جرى التأمين على مركباتهم حيث اكتشفت الشركة انهم وقعوا ضحية عملية نصب هي الاولى من نوعها على حد قول ممثل الشركة.
واضاف اننا سوف نعوض المواطنين والذين لديهم سندات قبض من مندوبنا.
واوضح ان الشركة ملتزمة بالمبالغ الموجود بها سندات رسمية وقال ان مندوبنا حاليا في السجن وتجري التحقيقات معه ومطالبته بـ 400 ألف ريال.
وتحدث احد المتضررين من الشركة المواطن (م أ أ) عن عدم التزام الشركة بدفع التعويضات وقال : انني مطالب حاليا بمبلغ 7 آلاف ريال قيمة اصلاح سيارتي بعد الحادث حيث انها محتجزة لدى احدى وكالات السيارات بدعوى عدم قبول ورقة الضمان من شركة التأمين.
واضاف انه دفع 2990 ريالا قيمة تأمين السيارة ولكن لم استفد من هذا التأمين بعد الحادث بسبب عملية نصب قام بها مندوب الشركة مع ادارته ونحن المتضررون من ذلك.
واكد على الدعوى التي رفعها ضد الشركة وقال : ان موعدنا في المحكمة 26/1/1424هـ.
واوضح ان لديه مستندات تثبت تضرره من شركة التأمين بعد وقوع الحادث من استئجار السيارات ودفع مبالغ خلال تصليح السيارة مما يعني عدم استفادتي من التأمين.
ويقول المتضرر الثاني (ع. أ) لقد رفعت دعوى ضد الشركة صباح امس الاثنين واخذت موعدا للجلسة في 24/2/1424هـ حيث تضررت من عدم دفع التعويضات بعد التأمين على المركبة قبل شهرين تقريبا.
واتمنى من المعنيين سواء شركة التأمين او الجهة التي رخصت لها وتشرف على نشاطها.
ملاحظة ذلك
حفاظا على مصالح المواطنين