قد تكون كثرة المساهمات العقارية
ظاهرة ايجابية, لها دورها الكبير في دعم التطور العمراني, وتحدث بالتالي اضافات الى الصورة العامة للمنطقة التي توجد بها.
لكنها تصبح سلبية للغاية, اذا خالفت الشروط الاساسية لقيامها, او خرجت عن نطاق النص التي جاءت من خلالها, فتحولت من مساهمات الى مزاحمات ومن مخططات الى مضاربات فبدلا من ان تكون مواقع توفر اراضي سكنية للمواطنين, فانها توجد ساحات لمجموعة من المتقاتلين في سوق العقار.
متى تتحول هذه الظاهرة الى تلك الصورة الباعثة على التشاؤم, والتقزز والاشمئزاز؟
يحدث ذلك حينما تفتقد المساهمة الى الجدوى, والهدف القريب, فتصبح بدون هدف ملموس, عدا الرغبة الجامحة لدى بعض العقاريين في نسف زملائهم, وابعادهم من السوق, ونقل المنافسة من المواقع التي ينبغي ان يتم فيها التنافس, الى مواقع لا يتصور تخطيطها الا بعد عشرات السنين.
وطبعا, نحن لسنا ضد ان يتم التوسع العمراني, ليشمل الصحراء او الاراضي البور, ولكن ليكن الامر بشكل موضوعي, فلايبنغي ان تتحول تلك المنافسة الى حرب تصعد بالاسعار, بحيث يصير سعر القطعة خارج النطاق العمراني كالتي داخله او قريبة من ذلك او ان الهوة بين الاسعار المتداولة, وبين ما ينبغي ان تكون واسعة لدرجة لاتقبل, كالفرق بين الريال الواحد للمتر المربع, والالف ريال للمساحة نفسها في هذه الحالة يمكن القول ان ثمة وضعا غير طبيعي, وغير منطقي, يشوه سوق العقار, ويقضي على بعض اقطابه ولايقدم اية خدمة للمستفيد, الذي يبدو انه المتضرر الاكبر من هذه الحالة.
اخيرا, ينبغي ان نفرق بين مساهمة تقدم اراض سكنية وتجارية, تساهم في تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية والحضارية, وبين مساهمة تجمد الاموال في اراض تكون مثل الطير الذي ينتظر مجيء الربيع!!
