بإصدار حكمها على المتهمين بالانتماء لما سمي بـ"الخلية النائمة" لشبكة تنظيم القاعدة في المغرب، تكون استئنافية مدينة الدار البيضاء "91 كلم جنوب العاصمة الرباط" قد أسدلت الستار ولو بصفة مؤقتة ـ في انتظار نتيجة النقض الموضوعة الآن أمام أنظار المجلس الأعلى للقضاء ـ على قضية شغلت المغرب والسعودية وطبعا العالم على امتداد الأشهر الماضية.
وكانت القضية بدأت أولى فصولها بإعلان النيابة العامة المغربية في مؤتمر صحفي لم يسبق لردهات المحاكم المغربية ان شهدت مثيلا له والذي تم خلاله الإعلان عن ضبط وتوقيف عصابة إجرامية مرتبطة بتنظيم القاعدة الأصولي الذي يقوده أسامة بن لادن ومكونة من مواطنين مغاربة وسعوديين.
وكانت الظروف التي أحاطت بالقضية منذ يومها الأول سواء المتعلقة بالوضع الدولي الراهن المنخرط في شن حرب تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب، أو بالأجواء المحيطة بالإعلان عن هذه القضية بحضور عشرات من كبريات وسائل الإعلام العربية والدولية ، جعلت من "الخلية النائمة" قضية مثيرة وضخمة منذ الوهلة الأولى ، خاصة وأن الخيوط الكاملة لها لم تتبين آنئذ بعد، في ظل استحواذ "الرواية الرسمية" وحدها فقط على المشهد الخاص بالقضية. من هنا فإن القضية "الدسمة "إعلاميا ـ من أجل زيادة الصحف المغربية لمبيعاتها ـ وسياسيا ـ من أجل أن تظهر الحكومة المغربية بدور الحليف القوي للإدارة الأمريكية في حربها ضد الإرهاب ـ منت الشارع المغربي بالشيء الكثير مما جعلها تحظى باهتمام المغاربة سواء في جلسات المقاهي أو خلال ساعات العمل ، ولم يسبقها إلى ذلك إلا "قضية عميد الشرطة الحاج ثابت" الذي تورط في قضايا أخلاقية بداية تسعينات القرن الماضي ، والتي أوصلته إلى حبل المشنقة بسبب الضغط الإعلامي والشعبي الذي تمت ممارسته على القضاء ، باعتبار أن التهم التي اردفت بـ "العميد" لا توصل صاحبها إلى الإعدام وفق ما تنص عليه مواد القانون الجنائي المغربي.
وارتباطا بهذه السابقة "سابقة العميد" خشي البعض أن يؤثر الضغط الإعلامي على القضية عبر ايجاد جبهة شعبية تمارس ضغوطا على القضاء ـ أو بالأحرى الهيئات القضائية التي تناوبت على النظر في القضية ـ ، ومرد هذا الخوف ، هو أنه وقبل إصدار الحكم لكلمته كانت الصحافة المغربية ـ خاصة صحيفتي الأحداث المغربية والصباح ـ جعلت من هذه القضية ، المادة الرئيسية لصفحاتها الأولى ، حتى أن صحيفة "الصباح" المستقلة جعلت من تحقيقات النيابة العامة سلسلة مكونة من 30 حلقة نشرت على امتداد شهر رمضان المبارك ، أي بنحو ثلاثة أشهر قبل إصدار القضاء حكمه. من هنا وبعد النطق بالحكم الذي صدم الكثيرين بالنظر إلى حجم القضية والتهم الموجهة إلى الموقوفين والزوبعة الإعلامية التي أحيطت بها ، طرح العديد من التساؤلات. يقول الحسين يزي من يومية "الصباح" الصادرة في مدينة الدار البيضاء والصحفي الذي أنيطت به متابعة تداعيات "الخلية النائمة": " إن قرار الحكم في عمومياته كان مفاجئا للجميع، لأنه وقبل أن يصدر الحكم عاشت قاعة محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء جدلا ومشاحنات بين الدفاع وهيئة الحكم التي تغيرت لثلاث مرات وهو ما أثر على سير المحاكمة ، وهو ما اعتبره الدفاع محاولة للتأثير على الأحكام، واعتبره تكريسا لأحكام مسبقة ، وبالتالي وبناء على المعطيات السالفة فإن الحكم كان مفاجئا للجميع، لكن من الناحية القضائية وحسب جهات قانونية فإن القرار كان عادلا ، وكرس حيادية القضاء المغربي " وهو ما جاء أيضا على لسان عبد العزيز الخوجة السفير السعودي في الرباط والمحامي مصطفى الرميد عضو هيئة الدفاع عن "الخلية" في تصريحات لهما لـ "اليوم".
وفيما يخص تأثر القضاء من عدمه بالضغوط الإعلامية المتمثلة في المواكبة اليومية للقضية والحكم المسبق بإدانة المتهمين ، قال صحفي " الصباح " ما يمكنني قوله هنا ، انه منذ تسرب أول خبر حول القضية في يونيو من السنة الماضية عبر صحيفة فرنسية ذكرت أن السلطات المغربية فككت خلية نائمة لتنظيم القاعدة ، وخبر بهذا الشكل وبهذه الحمولة يختزل بين دفتيه له مغزى ظاهر يتوخى التأثير على الرأي العام سواء المغربي منه أو العالمي ، عبر إلصاق التهم قبل أن يحولوا على القضاء وتسريب بهذا الشكل أعطى للقضية بعدا دوليا في إطار الإرهاب العالمي الحالي، هذا التضخيم سيزيد من حدته المؤتمر الصحفي الذي عقده النائب العام باستئنافية الدار البيضاء والذي قدم خلاله ملخصا للبحث التمهيدي في النازلة بحضور كبريات وسائل الإعلام العربية والدولية، والذي اعتبره رجال القانون خاصة المحامين تصب فقط في تضخيم القضية.
وبالموازاة مع دخول التحقيق شطره النهائي بعد مرحلته التمهيدية دشنت الصحافة المغربية بدورها تحقيقات موازية كل حسب توجهه. المحامي توفيق مساعف اعتبر أن بعض الصحف ـ وفي إشارة مباشرة إلى صحيفة "الأحداث" المغربية المقربة من حزب الاتحاد الاشتراكي الحاكم آنئذ ـ تحاملت بشكل واضح على المتهمين الذين وصمتهم بـ" إسلاميون "، ومرد ذلك على الحملة الانتخابية الهوجاء التي عرفها المغرب في تلك الآونة بين مناصري التيار الإسلامي ممثلا في حزب العدالة والتنمية والتيار اليساري الحداثي ممثلا في الأحزاب الاشتراكية بقيادة حزب الاتحاد الاشتراكي ، خاصة وأن الكشف عن هذه القضية تزامن مع الجدل الذي عرفته الساحة المغربية حول ما وصفه البعض بالجماعات الإسلامية المغربية المسلحة المعروفة باسم "تيار السلفية الجهادية" التي قامت بعمليات قتل منعزلة.
لكن ما رأي الصباح في الرأي القائل باستخدام القضية في الحملة الانتخابية ليوم 27 سبتمبر 2002 من جهة ، وتدشين تحقيق مواز مع تحقيقات النيابة العامة المغربية ؟
الصحفي الحسين يزي يقول بالنسبة لتجربتنا في الصباح ، أننا تلقينا معلومات أولية منذ البداية قبل أن تتوافر لنا مصادر للمعلومات والخبر، لكن وبعد "المؤتمر الشهير" أخذنا على عاتقنا توخي الموضوعية في معالجة هذه القضية ، وحددنا الموضوعية في ضرورة الاعتماد على مصادر متنوعة أمنية وقضائية من جهة ، ومصادر من هيئة الدفاع وعائلات المتهمين من جهة ثانية حتى يمكن تناول الموضوع من مختلف جوانبه تجنبا لأي تأثير ، وحتى نبعد عن منبرنا تهمة تضخيم القضية، وحتى نضعها في حجمها الحقيقي. وعن تأثير السباق نحو تشريعات 27 سبتمبر الماضية على القضية باستخدام القضية في الحملة الانتخابية بين الأحزاب الإسلامية واليسارية عبر الصحف المقربة منها نفى الحسين يزي ذلك ، معتبرا أن قضية الخلية النائمة تم التعامل معها من الجانب الاستخباراتي الأمني والسياسي المحض ، ولم تتخلص من هذا إلا خلال المراحل النهائية من التحقيق حيث بدأت تأخذ القضية شكلها الطبيعي إذا جاز لنا وصفها بذلك، خلافا لقضية "السلفية الجهادية" التي مازلت أمام أنظار القضاء أريد لها أن تكون طرفا في الحملة الانتخابية وهو ما أشعل فتيل حرب إعلامية بين جريدتي "الاتحاد الاشتراكي"و"الأحداث المغربية" اليساريتين من جهة ، و"العصر" و"التجديد" المقربتين من حزب العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي. وعن سؤال حول سقوط الإعلام المغربي في تضخيم القضية، قال الخبير الإعلامي المغربي محمد بن صفية " أن الجانبين ـ الدفاع والنيابة العامة ـ استخدما وسائل الإعلام لتضخيم وجهة نظرهما لما يخدم توجه كل فريق على حدة. فالدفاع وعائلات المتهمين أكدوا في تصريحات للصحافة أن أعضاء الخلية الموقوفة تعرضوا للتعذيب الجسدي، وأن قاضي التحقيق لم يحترم قانون المسطرة الجنائية فيما يتعلق بالتحقيق وهو ما صرح به المتهمون أمام هيئة المحكمة وبحضور ممثلي وسائل الإعلام ". من هنا فالخبير المغربي في الإعلام يؤكد " أن الصحافة استغلت لتضخيم القضية بهدف استصدار أحكام قاسية أو مخففة في حق المتهمين ،كل حسب الفريق الذي يتبعه".
ومهما تباينت وجهات نظر هذا الطرف أو ذاك حول استخدام (الصحافة) كوسيلة للتأثير على القضاء من عدمه ، فإن الواضح وبجلاء هو أن هذه القضية أسهمت في الرفع من مبيعات بعض الصحف التي تابعت القضية بكل تداعياتها وفصولها منذ الإعلان عنها، مرورا بالتحقيق وصولا إلى إصدار الحكم ، بل إن البعض من هذه الجرائد يستعد لكي يتغدى على هذه القضية عبر النبش في ذاكرتها لصنع مادة إخبارية مسلسلة في حلقات تزيد من أسهمها داخل السوق الإعلامية المغربية عبر الرفع من مبيعاتها.
وبعد مواربة باب القضية في انتظار إغلاقه النهائي "بقبول النقض أو رفضه" كيف ستعيش عائلات المساجين السعوديين الثلاث ، خاصة أسرتي "الثبيتي والعسيري".
في محاولة منا للاتصال بعائلة هيدور المغربية عبر الهاتف رد علينا صوت رجل طلب منا أن ندع أسرته تعيش في أمن وأمان حتى يتأتى لها نسيان هذا الكابوس الذي جثم على صدر العائلة منذ شهر مايو الماضي الذي أرخ لبداية معاناتها بعد اختطاف المتهمين. هذه الخيبة المتمثلة في الرد الجاف جعلتنا نحمل سؤالنا إلى عضو هيئة الدفاع المحامي مصطفى الرميد الذي قال ردا عن سؤال حول تعرض أسرتي الثبيتي والعسيري للمضايقات والملاحقات الأمنية رغم صدور الحكم لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تعاقب الأسر من أزواج وأبناء بما يمكن أن يقترفه الأباء أو الأقارب بناء على القاعدة القرآنية القائلة "ولا تزر وازرة وزر أخرى" والتي تؤكد أن العقوبة هي عقوبة شخصية لمن اقترف الذنب إذ ما كان هناك ذنب بالأساس ، وبالتالي فعلى السلطات المغربية أن تكف عن إلحاق الضرر بأقارب المعنيين بالأمر إذا كان هناك أي أذى يلحق هذه الأسر من خلالها. وفيما لو قررت نعيمة هارون وفتيحة هيدور مغادرة المغرب للعيش مع أصهارهما بالمملكة السعودية، قال الرميد " على السلطات السعودية أن تقوم بتمكين زوجات وأبناء المواطنين المعتقلين في المغرب بتأشيرات الدخول لأراضيها من أجل الالتحاق بأسر أزواجهن، إذ ما تقدمن بطلب في سبيل ذلك، وهذه هي الحقوق التي يجب على الجميع أن يدافع عنها.
