اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة للاردن استغرقت اسبوعا اجرت خلالها مراجعة لاداء الاقتصاد الاردني فى اطار برنامج التصحيح الاقتصادى الذى اقره الصندوق منذ يوليو الماضي ومدته الى منتصف عام 2004. وقال ميشيل ماتو وزير الاقتصاد الاردني ان البعثة اشادت باداء الاقتصاد الاردنى فى عام 2002 والذى اظهر تحسنا ملموسا شمل مختلف جوانب النشاط الاقتصادى. وذكر ماتو ان الناتج المحلى الاجمالى حقق معدل نمو حقيقى بلغ 8ر4 بالمئة بالرغم من التأثيرات للاوضاع فى الاراضى الفلسطينية والعراق مشيرا الى انه تم احتواء التضخم ضمن مستويات متدنية ونمت الصادرات بحوالى 2 بالمئة وتحسن وضع ميزان المدفوعات مع المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار وبناء مستوى جيد من الاحتياطيات الاجنبية مع تميز فى اداء سوق الاوراق المالية واستقرارها.
واضاف ان بعثة الصندوق الدولي نوهت باجراءات وسياسات الحكومة فى اطار برنامج التصحيح الاقتصادي موضحا ان البعثة تتوقع للاقتصاد الاردني ان يواصل نموه الحقيقى لهذا العام بحدود 5 بالمائة.
