أكد يوسف حسين كمال وزير المالية تحقيق فائض في الموازنة العامة للبلاد بفعل حصول تدفقات نقدية اضافية بسبب ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية مشيرا الى انه سيتم الاستفادة من ذلك الفائض في سد العجز في الموازنة المعلنة وتسديد جزء من الديون الخارجية لدولة قطر وتحويل الجزء الآخر لاحتياطيات الدولة مشيرا الى ان حصة الاسد في الموازنة الجديدة ستكون من نصيب مجالات التعليم والصحة ومشاريع البنى التحتية واشار الي ان ديون دولة قطر نقصت بشكل كبير وان المركز المالي العالمي للدولة اقوى بكثير مما كانت عليه قبل خمس سنوات وذلك الى جانب التزامها بقوانينها وانظمتها وبالشفافية وتاريخها المالي المشرف بشهادة دولية يشير الى تهافت السوق العالمي لاقراض مشاريعها لافتا الى ان الموازنة الخاصة بالدولة تم بناؤها بشكل يتماشى مع التطورات التي قد تنشأ عن الحرب المحتملة على العراق بحيث لا تتأثر المشاريع الاساسية والرئيسية باي انخفاض قد يطرأ على سعر النفط+
واكد ان الميزانية لن تقل عن ميزانية الدولة للسنة المقبلة التي تبدأ في الاول من ابريل وان التركيز سيكون على التعليم والصحة والبنية التحتية وهي ثلاثة قطاعات لا بد ان تأخذ نصيب الاسد في اية موازنة مستقبلية مشيرا الى ان الاهم في ذلك كله هو مشاريع الدولة في مجالي الطاقة والنفط التي تسير حسب الخطة المرسومة لها مهما كانت اسعار النفط.
واعرب عن امله بعدم اندلاع اية حرب في المنطقة لافتا الى ان الموازنة العامة تم بناؤها بشكل يتماشى مع التطورات التي قد تنشأ عن الحرب في حالة وقوعها وبحيث لا تتأثر مشاريع البنية التحتية بها وبأسعار النفط خاصة في حال انخفاضها وبحيث لا يكون لها اي تأثير على المشروعات الرئيسية .
