انتهت امس المهلة التي حددتها وزارة الداخلية القطرية للعمالة السائبة والهاربة من أجل تصحيح أوضاعها، والتي استمرت ستة أشهر. وصرح العميد محمد سلطان الخليفي مدير إدارة البحث والمتابعة بأنه (سيتم ضبط أي شخص ممن تنطبق عليهم صفة العمالة الهاربة أو السائبة اعتباراً من اليوم). وقال أنه لم تصدر حتى الآن تعليمات من وزارة الداخلية بشأن تمديد المهلة لتصحيح الأوضاع. ونبه إلى أنه ستجري حملات تفتيشية في الشركات والمؤسسات والقطاعات المختلفة للتأكد من أن العاملين بها مستوفون للشروط.
