اكد عبدالله الدهيشي مدير عام شركة المشروعات السياحية "شمس" العضو المنتدب للشركة عدم وجود اي بند يمنع الشركة من اتباع نظام التأجير اليومي للشاليهات غير المستفاد منها والتي ما زالت ملكيتها تعود للشركة في منتجع شاطىء النخيل بشاطىء نصف القمر.
واضاف بان اتباع الشركة لنظام التأجير اليومي لم يتخذ ارتجالا بل جاء بعد مراجعة تامة لجميع العقود التي تم ابرامها مع الملاك والمستأجرين وبدأنا به منذ بدء اجازة عيد الفطر الماضي بعد قيام الشركة بالترتيب لذلك من خلال اعادة فتح 26 شاليها من فئتي النسيم والشروق و51 استديو من فئتي الافق وصيانتها وتأثيثيها ومن ثم البدء بتأجيرها يوميا وقد جر هذا الاسلوب الجديد دخلا جيدا على الشركة وصل خلال اجازتي عيدي الفطر والاضحى ما يقارب مليون ريال.
واشار الدهيشي الى ان نظام التأجير اليومي لن يضر بالملاك او المتسأجرين لحرص الشركة على راحتهم وعدم ازعاجهم لذلك اتبعت سياسة حازمة وقوية مع المتسأجرين اليوميين تصل لدرجة وضع اسماء غير المرغوب فيهم على قائمة سوداء في الشركة ومن يدخل اسمه في هذه القائمة لن يسمح له بالاستئجار في المنتجع مرة اخرى مهما كان الثمن.
وفيما يتعلق بالخلافات بين الملاك والشركة التي ادت الى تعثر سدادهم قال الدهيشي بعد استبدال العقود واعتماد الشركة نظام التأجير السنوي حدث بين الشركة وبعض الملاك الذين اشتروا بالاقساط سوء تفاهم ادى الى مماطلتهم في السداد ورفع شكوى ضد الشركة لعدم قناعتهم بقرار التأجير السنوي رغم عدم وجود اي بند يمنع الشركة من التصرف كما قامت الشركة برفع شكوى ضدهم لعدم سدادهم الاقساط ومنعتهم من دخول املاكهم وعند انضمامي للشركة كمساهم وترشيحي مديرا عاما لها وعضوا منتدبا بها وجدت انها بحاجة الى اسلوب تشغيلي يرتقي الى مستوى المنتجع فبدأنا بزراعة 22 الف متر مربع من المساحات التي كانت مغطاة بالرمال داخل المنتجع ويجري العمل الان على زراعة 40 الف متر مربع كما ان الشركة مقبلة الان على استثمار 200 الف متر مربع على الطريق الرئيسي لشاطىء نصف القمر لانشاء مدينة ترفيهية وكذلك تشغيل مرافق ترفيهية وخدماتية داخل المنتجع. كما تتم الان دراسة استغلال نحو 50 بالمائة من مساحة المنتجع بعد ان وجدناها غير مستغلة من قبل, واطلاق بطاقات عضوية للراغبين في الاستفادة من خدمات المنتجع المجانية برسوم سنوية. ونقوم حاليا بعمل بطاقات بمسمى اصدقاء منتجع شاطىء النخيل وهي بطاقات مجانية يتم توزيعها على عملاء المنتجع بمساعدة الملاك.
واشار الى انه عند قدوم مجلس الادارة الجديد تم تغيير اساليب تشغيل المنتجع بهدف تطويره وكان اول ما اتبعناه ايقاف جميع القضايا التي رفعتها الشركة ضد بعض الملاك وسمحنا لهم بالدخول الى المنتجع والاستمتاع باملاكهم واخبرناهم ان هذه الفلل من املاكهم ولا يحق للشركة منعهم من دخولها حتى وان كان لها عندهم حقوق مالية لعدم انتظامهم في التسديد وهذه الطريقة فتحت اسلوبا جديدا من التفاوض وتحصيل الديون ادى الى رفع مستوى السيولة في الشركة واقرت الجمعية العمومية صرف ارباح للمساهمين من مجموع السيولة المقدرة بنحو 11 مليون ريال صرف منها ارباح بقيمة 5.75 مليون ريال وتم تسديد قرض لوزارة المالية بقيمة 2.3 مليون ريال وتم تجهيز 26 فيلا و51 استوديو وتم تطوير مرافق المنتجع الداخلية واضافة خدمات جديدة ورغم ذلك ارتفعت السيولة في الشركة.
وكان لتحصيل الديون دور كبير في رفع سيولة الشركة بعد السماح للملاك المتأخرين عن السداد بدخول شاليهاتهم وعدم منع اي مالك من الدخول وهذا ما ادى الى ايجاد مفاوضات ودية بيننا وبين الملاك انتهت الى دفع كل ماعليهم من خلال زيارات ودية قمت بها شخصيا.
ونتج عن ذلك تحسن في موارد الشركة ومن الطبيعي ان اول من يلمس هذا التحسن هم اعضاء مجلس الادارة ولكنني تفاجأت ان بعض هؤلاء الاعضاء باعوا اسهمهم في الشركة بسبب الاوضاع الحالية والتخوف من مستقبل السوق.
وفيما يتعلق بقطعة الارض المكتوبة باسمه رغم ان ثمنها دفع من اموال الشركة اوضح الدهيشي ان ارتفاع السيولة في الشركة جعلني اقترح على مجلس الادارة الاستفادة من بعض هذه السيولة في بعض الاستثمارات وكان من ضمن الخيارات المطروحة شركة الاتصالات الا ان قرار منع الشركات من الدخول في الاسهم عند طرحها واقتصارها على المواطنين جعلنا نفكر في بديل آخر فقمت بطرح استثمار المبلغ في قطعة ارض وقد ايد احد اعضاء المجلس فكرتي بكامل المبلغ الموجود في الشركة ولكنني عارضت ذلك لكي لا نتسبب في تجفيف سيولة الشركة وفي النهاية فوضني المجلس بشراء ارض سكنية في مدينة الرياض على مساحة اكثر من 7 آلاف متر مربع بهدف اعادة بيعها او تجزئتها واعادة بيعها وتم شراء هذه الارض في بداية شهر رمضان الماضي وتم تسجيل عقد الشراء وبعدها اخذنا موعدا مع رئيس مجلس ادارة الشركة لتسجيلها باسم الشركة لان النظام الاساسي للشركة ينص علىان يمثل الشركة رئيس مجلس ادارتها امام الجهات الرسمية ولم نتمكن من الحصول عليه في المرة الاولى ويشهد بذلك مالك الارض والوسيط وعدم تمكننا من الافراغ باسم الشركة بدأ السعر السوقي للارض في الارتفاع لذلك بدأ مالك الارض في التردد بالبيع ولكنني اخبرته بتمسكنا بالارض واضطررت الى افراغ العقد باسمي تمهيدا لنقلها وعندما توجهت لكاتب العدل لافراغ الارض باسم الشركة اخبرني انه لابد من حضور جميع اعضاء مجلس الادارة متفرقين او مجتمعين او ايجاد وكيل شرعي عن الشركة فاقترحت على رئيس مجلس الادارة ايجاد وكيل شرعي للشركة ليتم نقل ملكية الارض الا انه فضل حضور اعضاء المجلس ثم تردد وبعدها شعرت ان هناك مماطلة وفي 7 يناير الماضي اتصل بي رئيس مجلس الادارة لافراغ الارض وبالفعل توجهنا الى كاتب العدل بالرياض وطلب منا ضرورة وجود وكيل شرعي للشركة من اجل الافراغ وهذا الوكيل تتم الموافقة عليه من جميع اعضاء مجلس الادارة وليس من رئيس المجلس فقط. وبعد خروجنا لاستكمال الاجراءات المطلوبة اتصل بي رئيس مجلس الادارة في اليوم التالي وكان يوافق الخميس واخبرني بضرورة الحضور لكتابة العدل يوم الاحد لافراغ الارض وبالفعل ذهبنا يوم الاحد لنفس الشيخ واخبرنا ان الموضوع تحول الى شخص اخر وطلب منا الاوراق ثم سألني سؤالا واحدا هل انت البائع على الشركة فاجبت بالنفي واخبرته انني اشتريت الارض لصالح الشركة ولتعثر افراغ الارض وقت شرائها اضطررت لنقلها باسمي وانا الان اريد نقلها باسم الشركة فطلب منا بعض الاوراق الاخرى ومنها عقد تأسيس الشركة فغاردنا لاحضار العقد ومنذ خروجنا تم تجميع الموضوع من قبل مجلس الادارة حتى انني رفعت خطابا قبل فترة بسيطة الى وزارة التجارة اطلب فيه نقل ملكية الارض باسم الشركة. ومن بعد هذا الموضوع بدأت تتأزم الامور بيني وبين بعض اعضاء المجلس وبدأوا يتهمونني بعدم الحضور وعدم العمل وغيرها من الامور وهذا بسبب كثرة تنقلاتي بين الرياض والمنطقة الشرقية لتحصيل اموال الشركة ونتائج هذه التنقلات موجودة في مكتب محامي الشركة. وبعد هذه الاتهامات اخبرت المحاسب بايقاف مرتبي الشهري حتى يتم الوصول الى رؤيا واضحة واصدرت له امرا بعدم اطلاع اي عضو من مجلس الادارة على الاداء ا لمالي للشركة لانني اصبحت في موقع المتهم والتشكيك في امانتي اصبح واضحا لذلك قررت ان يتم الاطلاع على اوراق الشركة من قبل جهة محايدة بيني وبين اعضاء المجلس لاضمن عدم اتهامي بأي شيء وفي نفس الوقت اثبت للجميع براءتي من تلك التهم. واضاف الدهيشي بان عقده مع الشركة ينص على منحه بدل سكن وبدل انتداب وسيارة جديدة وهاتف نقال وغيرها ورغم ذلك لم يتقاض من عقده سوى المرتب الشهري وقد عملت محصلا للشركة بين الرياض والشرقية دون ان اطالب بشيء واتغاضى عن بدل السكن كوني اسكن داخل المنتجع لاكون قريبا من العمل ولا ابحث عن اي مميزات اخرى تقديرا للظروف التي كانت تمر بها الشركة. وفسر الدهيشي الخلافات في مجلس ادارة الشركة رغم تحسن ادائها الى بيع بعض الاعضاء اسهمهم في الشركة بعد ان اعتقدوا انه لايوجد طريقة للنهوض بها ولكن عندما وجدوا تحسن ادائها قرروا التشكيك في شخصي ربما بهدف التأثير على المساهمين لبيع اسهمهم بأقل من سعرها الحقيقي وعودتهم للاستفادة منها.
