بعد سنوات من الخلاف والمداولات بين الوزارات الإسرائيلية المختلفة، وعلى رأسها وزارتا الخارجية والأمن الداخلي، تقرر نهائيًا اعتبار إحدى المناطق البحرية المتنازع عليها والواقعة بين الحدود المصرية والإسرائيلية ويطلق عليها اسم (المثلث البحري)، منطقة إسرائيلية.
ويترتب على هذا القرار انعكاسات عديدة، ذلك أنه سيكون بإمكان الشرطة الإسرائيلية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سفن الكازينو التي تصل إلى المنطقة قادمة من مدينة إيلات في جنوب إسرائيل.
الخلاف المصري الإسرائيلي
ثار الخلاف حول الحدود البحرية بين إسرائيل ومصر في أعقاب اتفاقيات السلام التي وقعتها الدولتان. فقد ادعت إسرائيل أن الحدود البحرية مع مصر هي امتداد للحدود البرية، بينما طلب المصريون أن تحدد نقاط أخرى. ومن المعروف حاليًا أن المسار البحري الدولي لا يحتسب ضمن مساحة أي من الدولتين.
ويوضح البروفيسور موشي برفر أن لجنة الفرز الدولية التي ناقشت مسألة هوية منطقة طابا، حددت أن خط الحدود البحرية يكون زاوية قائمة مع خط الحدود البرية. وقام قسم التخطيط الإسرائيلي وقسم الخرائط في الجيش الإسرائيلي برسم الخط الحدودي بدقة. ولم يوافق المصريون على ذلك، ونشب خلاف حول منطقة بحرية ضيقة المساحة.
وعلى الرغم من الادعاء بأن المنطقة البحرية المتنازع عليها تعود إلى مصر، إلا أن السفن المصرية حرصت على عدم الإبحار فيها ورست جنوبها. في المقابل، لا تبحر أيضًا سفن سلاح البحرية الإسرائيلي في المنطقة. ولأن وزارة الخارجية هي المسؤولة عن تحديد المناطق الحدودية للدولة، فقد رفضت الإعلان رسميًا عن كون (المثلث البحري) منطقة إسرائيلية، خشية أن تتضرر العلاقات الحساسة القائمة مع مصر. وقد توجهت سفن كازينو من ميناء مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر إلى المنطقة المتنازع عليها ورست هناك.
وحتى إذا لم يبدأ تطبيق القانون رسميًا في الوقت القريب، فمن المحبذ لأصحاب سفن الكازينو إعادة النظر في الإبحار في المسار البحري الدولي الذي يقع جزء منه ضمن (المثلث البحري). ويسمح للسفن في هذا المسار بالإبحار دون توقف، ويسمح للشرطة البحرية المصرية بأن تعترض أي سفينة تقوم بالتوقف فيه.
في غضون ذلك، يواصل أصحاب سفينة الكازينو النمساوية (كنكون) بذل جهودهم ليصبحوا أول كازينو عائم قانوني في إسرائيل. مع ذلك، قدرت مصادر أمنية أن احتمالات (كنكون) بالحصول على التصاريح اللازمة في الوقت القريب ضئيلة جدًا، وذلك خوفاً من تعرض السفينة التي تحمل على متنها 1000 شخص لصواريخ وقالت مصادر أمنية إسرائيلية (عندما يحل السلام، قد يكون ما يمكن التحدث عنه). وما زال الجانب المصري يلتزم الصمت بانتظار أي تطورات جديدة، خاصة أن العلاقات بين الجانبين تشهد تدهورا مستمرا في ظل سياسة التصعيد الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
