أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية على رئيس زيمبابوي، روبرت موغابي، و76 مسؤولا في حكومته.. وتتهم واشنطن المسؤولين في زيمبابوي بتقويض النظام الديمقراطي واستخدام العنف لتقييد حركة المعارضة السياسية. وينص الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي جورج بوش على تجميد أرصدة المسؤولين الذين تشملهم العقوبات ومنع الأمريكيين من أي تعامل مالي معهم. ووصف البيت الأبيض الإجراءات الأمريكية بأنها مكملة لخطوة مشابهة سبق أن اتخذها الاتحاد الأوروبي وتقضي بتجميد أصول القيادة في زيمبابوي.
تجميد الأرصدة
وقال آري فلايشر الناطق باسم الرئيس الأمريكي في بيان له إن الأمر الرئاسي يجمد كل الأرصدة العقارية والاقتصادية للمسؤولين المعنيين في حكومة الرئيس موغابي ويحظر على المواطنين الأمريكيين أو المقيمين على الأراضي الأمريكية الدخول في أي صفقات أو تعاملات مع أولئك المسؤولين. وأضاف أن هذا الأمر يوضح رؤيتنا إلى أن الوضع في زيمبابوي يشكل خطرا على منطقة أفريقيا الجنوبية ويهدد بتقويض الجهود الرامية الى تشجيع قيام الحكم السليم واحترام حكم القانون عبر القارة الأفريقية. واستطرد يقول إن هذا الإجراء لا يستهدف شعب زيمبابوي بل أولئك الذين يتحملون مسؤولية المحنة التي يعاني منها. إن الولايات المتحدة تدرك تماما الضائقة الاقتصادية ومدى الإحباط الذي يشعر به الشعب الزيمبابوي.
وأضاف ان واشنطن ستحاول إيصال إمدادات غذائية كافية إلى المحتاجين منهم.
