أدت الزيادة العالية في مستويات التعلم بين النساء الإماراتيات إلى زيادة ملحوظة في عدد النساء العاملات في الكادر الوظيفي والقطاع الخاص بالدولة. وقد ساعدت المبادرات الحكومية المتواصلة في تشجيع النساء على التعلم وحثهن على مواصلة جهودهن لتبوء المراتب الإدارية العليا في مراكز صنع القرار وتفعيل دورهن الريادي في المجتمع والاقتصاد.
وقد ازدادت نسبة التعلم بين النساء الإماراتيات بشكل كبير من 22.4 بالمائة خلال العام 1980 إلى أكثر من 88.7 بالمائة خلال العام 1995. واستمرت معدلات التزايد في نسبة التعلم بين نساء الإمارات على مدار العقد الماضي. ووفقاً لأرقام رسمية، تشكل النساء 72 بالمائة من طلبة الجامعات في الدولة، حيث تتجه الكثيرات منهن لدراسة تخصصات تقنية المعلومات والهندسة.
وقالت الدكتورة ناديا بوهناد الاستاذ المساعد في جامعة الامارات والمديرة العامة لشركة "سيكولوجيا للاستشارات": "نجحت النساء في دولة الإمارات العربية المتحدة في الاستفادة من الفرص التعليمية التي توفرت لهن خلال السنوات الأخيرة. وكان هذا ملحوظاً في نتائج امتحانات الدراسة الثانوية منذ العام 1999، حيث تفوقت الطالبات بشكل عام على زملائهن الطلاب. ويشير تواجد هذا العدد الكبير من النساء في الكليات والجامعات إلى تحول الإمارات إلى بلد متقدم تحظى فيه النساء بفرصة متساوية للتفوق في الأعمال". وأضافت: "تعتبر هذه تطورات إيجابية وخاصة عندما نقارنها بحقيقة أن الإمارات قد تأخرت في البدء بتعليم النساء. ونحن على ثقة أنه ستكون هنالك تطورات كبيرة في المستقبل القريب مع دخول النساء إلى كافة ميادين العمل من خلال خبرتهن المتخصصة وقدراتهن المبدعة".
وقد أدى العدد المتزايد للنساء المتعلمات إلى نتائج غير مباشرة في سوق التوظيف، حيث بدأن بتبوء العديد من الوظائف الجديدة. وشاركت النساء الإماراتيات في مختلف قطاعات الخدمة المدنية وهن يستأثرن في الوقت الحاضر بحصة 40 بالمائة من مجمل أعداد الموظفين.
وقد شهدت السنوات الأخيرة دخول النساء الإماراتيات إلى قطاعات كانت تعتبر في السابق حكراً على الرجال. وتظهر تقارير رسمية أن النساء يتولين الآن إدارة شركات في قطاعات التجارة والصيانة والمضاربات المالية والخدمات العقارية والتأجير والتصنيع والمطاعم والفنادق والمقاولات. ويتعارض هذا مع ما كانت عليه الصورة قبل عدة سنوات حين كانت المرأة تتواجد فقط في قطاعات التعليم والخدمات الطبية.
وأضافت بوهناد: "شجع التعليم العالي النساء على أن يكون لديهن طموحات لاحتلال مواقع مسؤولة أو لإنشاء شركات في مختلف التخصصات. وحققت النساء اللواتي تحلين بالعزم وإرادة النجاح إنجازات ملحوظة تعتبر نماذج أساسية لبقية النساء". وأضاف: "علينا التنويه بإنجازات هؤلاء النساء وتكريم الناجحات منهن. وقد بدأت مجموعة دبي للجودة الخطوة الأولى في هذا الاتجاه من خلال تأسيس "جائزة الإمارات لسيدات الاعمال" والتي ستعلن نتائجها لأول مرة في أبريل 2003".
وتعتمد جائزة "جائزة الامارات لسيدات الاعمال" على تحكيم مفصل ومعايير للتحكيم. وسيتم تقييم المشاركات من خلال خمسة معايير أساسية هي القيادة، الرؤية المستقبلية والأهداف المستقبلية والإنجازات المهنية والإنجازات الوظيفية والمساهمة في خدمة المجتمع.
وقال حسين المحمودي مدير العلاقات الخارجية في شركة "شل دبي والإمارات الشمالية" التي ترعى هذه الجائزة: "لقد حققت النساء تقدماً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية. وتدل حقيقة أن عدد النساء تجاوز عدد الرجال في مستويات الدراسة الجامعية الى المستقبل الواعد الذي ينتظر النساء في الإمارات. وتفخر شركتنا المشاركة في تنظيم مسابقة" جائزة الامارات لسيدات الاعمال" باعتبارها أول مبادرة تكريمية للقدرات التجارية المتميزة والتفوق الإداري الذي تظهره سيدات الأعمال الإماراتيات". وأضاف المحمودي: "تحيي شركتنا من خلال دعمها جائزة الامارات لسيدات الاعمال النساء الإماراتيات اللواتي بادرن الى شق طريقهن نحو مستقبل جديد من خلال العمل الجاد والمثابرة. ويتوافق دعمنا لهذه الجائزة مع رؤيتنا العالمية التي تقضي بتخصيص خمسة مواقع قيادية عليا في شل للنساء بحلول العام 2008".
وأضافت بوهناد: "تساهم هذه الجائزة في تفعيل دور المرأة في كافة الميادين الاقتصادية في المنطقة. وستحرص شركتنا على إتباع المعايير اللازمة في إختيار الفائزات بغية ايجاد نماذج حقيقية للنساء في المجتمع".
وستمنح "جائزة الامارات لسيدات الاعمال" في فئتين وهي مفتوحة للمشاركة من صاحبات الأعمال والمتخصصات. وستكون الفئتان الرئيسيتان هما صاحبات الأعمال/المستثمرات والمتخصصات. وتقبل الجائزة المشاركات من المواطنات والمقيمات.
