القطاع العقاري من أهم القطاعات الاقتصادية في دولة الامارات، ولذلك عندما تتنظم أموره يكون ذلك في مصلحة البلاد بشكل عام.
عندما ظهرت في دبي لوائح تنظيمية لهذا القطاع تفاءل الجميع خيرا لأن الفوضى كادت أن تؤدي الى فقدان القطاع العقاري لمصداقيته من خلال دخول بعض الأطراف في مجال التأجير العقاري ليسوا أهلاً للعمل فيه.
إن القوانين الجديدة تحتم على المتعاملين في العقار ان يكونوا اطرافا جادين ذوي ملاءة مالية كافية تطمئن عملاءهم بأنهم جادون ومحترفون.
لم يعد المجال مفتوحا أمام صعاليك الامس للعمل في هذا القطاع وخداع زبائنهم سواء كانوا مستأجرين أو ملاك عقار.
لن تتراكم الشيكات المرتجعة والعقود المكررة التي كنا نراها في الماضي، وهذا كله يؤدي الى ترسيخ ثقة العملاء في الشركات التي تعمل في مجال التأجير العقاري.
لابد من تنظيم هذا القطاع الحيوي تنظيما جيدا بحيث يحفظ الحقوق من ناحية ويظل للجميع المجال الكافي للعمل والنمو من ناحية أخرى.
إن القوانين الجديدة هذه ستعمل على ذلك ولأول مرة يكون لدينا قطاع عقاري يعمل فيه من هو مخول بذلك ويغيب عنه من هو مخرب له والفائز الأكبر من كل هذا هو اقتصاد بلادنا الحبيبة.
