طالب اتحاد المصارف العربية الدول العربية باتخاذها تجربة دول مجلس التعاون الخليجي في تشجيع الاستثمار البيني سواء كان مباشراً او غير مباشر نموذجاً يحتذى به ويتم تطبيقه في الدول العربية.
جاء ذلك في دراسة حديثة اعدها الاتحاد مشيداً فيها بالتوجهات العامة لتجربة الاستثمار البيني الخليجي موضحاً انه يجب على كافة الدول العربية الاسراع في جهود الانفتاح الاستثماري على الاسواق الدولية من خلال زيادة معدلات ملكية الاجانب في المشروعات الاستثمارية والاقتصادية.
واضافت الدراسة انه مطلوب خصخصة قطاع الخدمات العامة لا سيما قطاع الاتصالات والكهرباء والماء وغيرها مما يسمح بدخول شركاء اجانب استراتيجيين إلى هذه القطاعات.. واكدت الدراسة على اهمية برامج الاصلاح الاقتصادي المطلوبة في المنطقة العربية لتتمكن دولها من مواكبة التطورات والاوضاع الدولية المستجدة لفتح اسواق مالية عربية على الاستثمار الاجنبي غير المباشر، استثمارات المحفظة المالية" وذلك في ظل الواقع الاستثماري الحالي لان ذلك سيكون في صالح الجانب العربي.
واشارت الدراسة إلى التطورات الاقتصادية الدولية المستجدة التي تتمثل في ازمة الركود الاقتصادي العالمي والشراكة الاقتصادية مع اوروبا والدخول إلى منظمة التجارة العالمية والضغوط المصرفية الدولية في مجال مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب والتطورات البترولية غير المواتية والقيود على العولمة ثم انطلاق اليورو في التعامل الاقتصادي الدولي.
واكدت الدراسة على ان انتهاج الدول العربية استراتيجيات اقتصادية فعالة وفاعلة والعمل على تنفيذها يجعل اقتصادها قادراً على التكيف مع هذه التطورات والاوضاع الدولية والاقليمية وقادراً ايضاً على دعم التنمية وعمليات التكامل.
واوضحت الدراسة ان عملية تشجيع الاستثمار الاجنبي لا تزال دون المستويات المقبولة بالمقاييس العالمية حيث لا تجتذب سوى نسبة ضئيلة جداً من اجمالي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر للدول النامية والتي تقدر بحوالي 2% ويحدث ذلك في الوقت الذي تصل فيه قيمة رأس المال المهاجر من المنطقة العربية للخارج إلى ضعف مستوى الناتج المحلي الاجمالي وبما يقدر بأكثر من الف مليار دولار امريكي.
واشارت الدراسة إلى ان برامج الاصلاح في دول المنطقة تحتاج إلى سياسات جديدة لاعادة الهيكلة الاقتصادية بما يحقق التنويع الاقتصادي خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي التي تشكل ايرادات البترول والغاز فيه من 60 : 70% من مجموع ايراداتها العامة كما يساهم قطاع البترول بأكثر من ثلث الناتج المحلي الاجمالي لدول المملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان وقطر.. وذكرت الدراسة ان نسبة الصادرات غير البترولية في دول مجلس التعاون الخليجي ضئيلة بالنسبة لمجموع صادراتها التي تتراوح بين 1%% إلى 30% وهو ما يجعل هذه الدول اكثر تعرضاً للتذبذبات الاقتصادية بفعل التطورات الدولية في قطاع البترول والطاقة العالميين.
ونبهت الدراسة إلى اهمية تقليص دور الحكومات العربية في الانشطة الاقتصادية ليكون الاعتماد اكثر على آليات السوق مع تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد القومي مؤكدة ان ذلك بند مهم من بنود الاصلاح الاقتصادي العربي إلى جانب عمليات التحديث والتحسين المطلوبة في اسواق الاوراق المالية وتعزيز كفاءة وفاعلية السياسات النقدية في مختلف الدول العربية.
