لم يعلن بعد عن بدء شن حملة عسكرية للاطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين ونزع الاسلحة المحظورة لدى بلاده، غير أن الاقتصاد العالمي نفسه أصبح على شفا حرب. ومع كافة الدلالات التي تشير إلى التعجيل بشن حملة عسكرية تقودها الولايات المتحدة في الخليج، فإن دليل حدوث انهيار اقتصادي عقب الشكوك الراهنة الناجمة عن الحشد العسكري للحرب تبرز كل يوم. فالعملة الاوروبية الموحدة أو اليورو سجلت أعلى ارتفاع لقيمتها مقابل الدولار منذ أربع سنوات. كما سجلت أسعار البترول ارتفاعا قياسيا بنسبة 60 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وتراجعت أسعار الاسهم أسواق المال أي البورصات العالمية الرائدة إلى أدنى مستوياتها بصورة لم تشهدها خلال ست سنوات مضت. أما الاستثمارات التجارية فقد توقفت في الوقت الذي انهارت فيه ثقة المستهلكين. ويعتقد كينيث واتريت وهو خبير اقتصادي أوروبي يعمل في بنك بي إن بي باريباس أن الشك والقلق تسببا في إلحاق خسائر فادحة بالاقتصاد العالمي بينما بدأ العد التنازلي لشن الحرب. ويقول واتريت إنه بمجرد إزالة هذه الشكوك، فإننا حينئذ لابد وأن نرى نموا في حركة الاستثمارات التجارية وزيادة ثقة المستهلك. وتشير تقديرات إلى أن فاتورة المجهود الحربي تتراوح بين 50 مليار دولار إلى 200 مليار دولار.
ويبدو أن خبراء اقتصاديين يرون أن حربا ثالثة بالخليج ستتكلف حوالي 100 مليار دولار تمثل حوالي واحد في المائة من إجمالي الناتج المحلي الامريكي. وهذه التقديرات بنيت على أساس أن الحرب ستكون قصيرة وخالية من أي صعوبات مع حدوث انخفاض حاد في أسعار البترول تساعد على استعادة ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، مما سيؤدي بدوره إلى نهوض بورصات الاسهم العالمية من عثرتها وعودة الدولار بقوة أيضا. كما أن من شأن ذلك أيضا المساعدة على تعزيز نمو اقتصادي في الولايات المتحدة يعوض زيادة الانفاق على الحرب. غير أن هناك قلقا أيضا من أن الحرب ربما تتحول إلى فوضى ويطول مداها، خاصة إذا واجهت القوات التي تقودها الولايات المتحدة مقاومة أثناء دخولها بغداد، وهو الامر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع حاد آخر في أسعار النفط ودق أجراس الخطر في كافة البورصات العالمية. وإلى جانب ذلك، فإن تأرجح الاقتصاد العالمي يعتبر مصدر قلق أيضا نظرا لان حرب الخليج الثانية عام 1991 التي كانت سهلة نسبيا قد تسببت، رغم ذلك، في انزلاق اقتصاد أمريكي هش في ذلك الوقت إلى الركود.
وفضلا عن المعارضة السياسة القوية لحرب جديدة حاليا والتي برزت في أوروبا الغربية، نجد دولا مثل فرنسا وألمانيا كانت ستواجه صعوبات مالية لو كانت مؤيدة للحرب، وذلك نظرا لان خزانتيهما تعاني بالفعل من تقشف شديد بسبب قواعد الميزانية الصارمة التي تفرضها شروط انضمام أي دولة أوروبية إلى عضوية منطقة اليورو.
إلا أن حربا جديدة بمنطقة الخليج ستأتي في وقت تعاني فيه الخزانة العامة الامريكية من ضغوط أيضا في ظل مؤشرات بأن الدولار ربما يصبح أحد الضحايا المحتملين للحرب. فبعد أن سجل سعره1.010 دولار في الايام الاخيرة، يتفق خبراء الاقتصاد على أن قيمة اليورو ستواصل ارتفاعها مقابل الدولار خلال الاسابيع المقبلة حيث يعتقد الكثير في أسواق البورصة الآن أن واشنطن تتأهب بقوة لشن حرب أخرى بمنطقة الخليج، وذلك بحلول منتصف الشهر الحالي تقريبا. كما بدأ مستثمرون في السحب من أصول أمريكية في الوقت الذي يلوح فيه في الافق نذر حرب جديدة بمنطقة الخليج ستكون الثالثة من نوعها خلال أكثر من عقدين. وقد استفاد اليورو أيضا من مفهوم عام يسود السوق وهو قيمة الدولار ربما تكون قد وصلت إلى نهايتها نظرا لتنامي المخاوف التي تشكك في قدرة واشنطن على تمويل ميزانيتها الخارجية والتزامها بأن يظل الدولار قويا أمام كافة العملات الاخرى. ويعتقد كثير من المحللين بأن اليورو، في ظل قوته الحالية، هو الذي سيجنى بالفعل مكاسب في أي حرب سريعة وغير معقدة للاطاحة بنظام صدام. غير أن رأي المحللين موحد في كل الاحوال على ما سيحدث عقب الحرب، حتى لو أن الحملة العسكرية بقيادة الولايات المتحدة اتسع نطاقها كما هو متوقع. ويعتقد بعض المحللين أن الدولار سيستعيد قوته إذا بدا أن القوات الامريكية حققت انتصارا بالاستيلاء على العاصمة العراقية بغداد مما سيسمح للمستثمرين بالتركيز مرة أخرى على الاداء القائم على المقارنة بين الاقتصاد الامريكي واقتصاد منطقة اليورو. ومن المتوقع أن يتفوق نمو الاقتصاد الامريكي للعام الحالي 2003 على نمو اقتصاد منطقة اليورو. هذا ما تردد، غير أن بعض الخبراء الاقتصاديين يعتقدون أيضا أن التهديد الارهابي سيستمر على الارجح في تآكل الثقة في الدولار بينما تكلفة حرب العراق تزيد من مخاوف جديدة حول الكيفية التي ستعمل واشنطن من خلالها على تمويل مشكلات الحساب الجاري لديها. ويقول محللون إنه نتيجة لذلك، فإن ضغوط البيع التي تمارس حاليا على الدولار يمكن أن تعجل بارتفاع قيمة اليورو مرة أخرى ليصل إلى نحو 1.17 دولار، وذلك بحلول نهاية العام الحالي. وبالتالي تقفز قيمة العملة الاوروبية الموحدة إلى المستوى الذي كانت قد بلغته عند تدشينها في يناير من عام 1999.
