على اية حال، لابد ان نتوقف بصورة جدية امام الجهود التي يبذلها المسؤولون
باسواق الاسهم الخليجية بالسماح للشركات المقفلة بادراج اسهمها في هذه الاسواق لنبين اهم المزايا والايجابيات التي يمكن ان يقدمها للشركات المقفلة والعائلية من خلال قيامها بادراج اسهمها في البورصة :
لعل اولى المزايا التي يمكن ان تحققها هذه الجهود بالسماح للشركات المقفلة
بادراج اسهمها في اسواق الاسهم هو دمج اعمال وممارسات هذه الشركات بشكل اكبر مع عجلة التطور الاقتصادي في دول المجلس.
ان وجود الشركات المقفلة بسوق الاسهم يعنى انها سوف تكون جزءا من الثروة الاقتصادية الوطنية المقيمة بموجب معايير السوق، كما انه يعنى انها سوف تسعى للالتزام بمعايير العمل في السوق من نشر بيانات والتعامل في الاسهم وهي جميعها معايير عالمية تهيء هذه الشركات لعصر قادم تتوحد فيه هذه المعايير بشكل كامل، كما انه يعني ان هذه الشركات سوف تسعى لوضع برامج وانشطة عمل وانتاج تأخذ بالاعتبار بصورة اكبر الوضع الاقتصادي العام للبلد الذي تعكسه مؤشرات السوق المختلفة.
ومن المعروف ان احدى المشاكل التي تواجه الشركات المقفلة هو كيفية تقييم حصص الملكية فيها عندما يراد نقل جانب من هذه الحصص من فرد الى آخر في العائلة او احد الافراد المساهمين وما قد ينجم عن ذلك من مشاكل وحساسيات.
وقد ازدادت هذه العملية تعقيدا مع تنوع وتطور اعمال هذه الشركات مما يتطلب الاستعانة بشركات متخصصة للتقييم.
لذلك فان ادراج اسهم هذه الشركات المقفلة بالبورصة يعني ايجاد قيمة عادلة يومية لاسهم هذه الشركات، مما سوف يسهل عملية نقل الملكية سواء من
حيث تسعير الحصص او من حيث قانونية واجراءات نقل الملكية المعمول بها في السوق عند وجود الحاجة لذلك.
وهذا بدوره سوف يجنب الشركات العائلية العديد من الخلافات والمشاكل الناجمة عن نقل حصص الملكية التي قد تصل بعض الاحيان الى المحاكم.
كما ان عملية الادراج في البورصة وما يتوافر لدى السوق من ادوات واشكال مختلفة لحصص الملكية سوف يمكن الشركات المقفلة - اذا ما ارادت ذلك - ان تصدر أنواعا مختلفة من الاسهم (الاسهم العادية - الاسهم الممتازة - الاسهم التي تملك حق التصويت ) وغيره من الانواع التي قد تختار الشركات المقفلة اللجوء اليها للتمييز بين المالكين المشاركين في الادارة او المالكين الذين يفضلون الحصول على عوائد مالية ثابته سنوية من ملكيتهم بالشركة وغيره.
ان ادراج اسهم الشركات العائلية والمقفلة بالسوق يعني توفير امكانية الحفاظ على اسم العائلة صاحبة الشركة في الامد الطويل ، وحمايتهم من التفتت او التواري.
ان توفير الآليات الملائمة لنقل الملكية والتكيف التدريجي مع التطورات الاقتصادية المحلية والاقليمية والعالمية مع بقاء الاسم مدرجا في السوق هو افضل طريقة للمحافظة على هذا الاسم وديمومته.
كما اننا لا ننسى جانبا كبيرا من الاهمية هو ضرورة تهيئة هذه الشركات لعصر العولمة وانفتاح الاسواق.
ان هذه الشركات قد تواجه في المستقبل وبظل هذه التطورات خيار الدمج مع شركات عائلية محلية او مع شركاء اجانب يحققون لها تكاملا افضل ووجود اقوى في حقل الاعمال الذي تعمل فيه. لذلك فان وجود قيمة عادلة لاسعار اسهم هذه الشركات، ووجود شفافية في البيانات الخاصة بآدائها ووضعها المالي، ووجود سمعة مالية واقتصادية مرموقة تتوافر من خلال ادراجها بالسوق، يعني توفير سلاح قوي بيدها تتفاوض به عند مواجهة خيار الاندماج او التحول الى شركة مساهمة عامة.
